عارفانه

سعی کنیم یک روز را ۳۶۵ بار تکرار نکنیم

عارفانه

برای شنا کردن در جهت مخالف رودخانه.سخت کوشی لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای میتواند در جهت آب حرکت کند .

ارز و حسابداري ارزي – بخش 2 از 3

بخش دوم عمليات اجرائي

 

برخي از شركتها و سازمانها در اجراي عمليات خود بدليل ارتباط با اشخاص حقيقي يا حقوقي ساير كشورها نياز به ارزهاي مختلف بخصوص ارزهاي معتبر جهاني دارند در اين راستا طبعا بايد اطلاعات مروبط به اين عمليات ارزي علاوه بر ريال بايد برحسب ارز مروبطه نيز در حسابها نگهداري شود و در نهايت در مقاطع خاصي با توجه به استاندارهاي حسابداري عمليات تسعير براي آنها صورت گيرد .

براي اينمنظور شركتها در حسابهاي خود علاوه بر مبلغ ريالي عمليات بايد مقدار ارز و نوع ارز و نرخ آن را نگهداري نمايند. قبلا در رابطه با نوع ارز توضيحاتي داده شده حال در رابطه با نرخ ارز ، محاسبه مبلغ تسعير و ساير مواردي كه در عمل پيش مي‌آيد بحث مي كنيم .

نرخ ارز

نرخ ارز منظور مبلغي به پول ملي است كه بابت خريد يك واحد مبادله از هر ارز پرداخت ميشود .

تعيين نرخ ارز در هر كشور تابع قوانين همان كشور ميباشد  مثلا در كشورهاي پيشرفته تعيين نرخ ارز در بازار ارز تعيين ميشود و دولتها چنانچه نياز به تغيير در نرخ ارز داشته باشند براي دخالت همانند يك مشتري در بازار اقدام به افزايش تقاضا يا عرضه مي نمايند تا با اين كار قيمت را  بالا يا پائين بياورند . در برخي از كشورها تعيين نرخ ارز توسط بانك مركز بعنوان اصلي ترين عرضه كننده ارز در كشور تعيين ميشود در اين حالت تعيين نرخ از آزادي عملي كمتري برخوردار است و در برخي از كشورها بصورت چند نرخي يا تك نرخي توسط بانك مركزي نرخ ارز كنترل ميشود.

در كشور ما نرخ ارز هر روزه توسط بانك مركزي بصورت نرخ خريد و نرخ فروش اعلام ميشود ضمنا در كنار بانك مركزي صرافي ها هم نرخ ديگري را  كمي متفاوت با نرخ بانك مركزي است اعلام مي نمايند بهر حال در هر روز حداقل دو نرخ خريد و فروش ارز وجود دارد كه تفاوت جزئي را دارد.

سازمانهائي كه داراي عمليات ارزي هستند به روشهاي مختلفي بشرح زير با نرخ ارز برخورد ميكنند .

1.       برخي از شركتها يك نرخ ارز در ابتداي دوره مالي براي عمليات خود تعيين مي كنند و تا پايان سال مالي يا حداقل تا زماني كه نرخ ارز تغييرات قابل ملاحظه ننموده است با همان نرخ كليه عمليات خود را ثبت و نگهداري مي كنند و در پايان سال اقدام به تسعير مانده حسابهاي خود مي نمايند.

a.       مزيت استفاده از اين روش سهولت كاربري آن است بدليل عدم وجود نرخهاي متفاوت .

b.       ايراد اين روش اين است كه چنانچه تغييرات نرخ ارز نسبتا زياد باشد قسمتي از هزينه‌هاي و درآمدهاي عملياتي حساب سود و زيان تسعير ارز منتقل ميشود.

2.       برخي از شركتها در ابتداي هر ماه يا دوره هاي مشخص نرخ ارز را تغييرداده و عمليات ماه يا دوره قبل را با نرخ جديد تسعير مي نمايند.

a.       مزيت استفاده از اين روش هم سهولت كاربري آن است

b.       در اين روش هم چنانچه تغييرات نرخ ارز نسبتا زياد باشد باز هم مقدار البته كمتراز روش قبل هزينه و درآمدهاي عملياتي به سود و زيان تسعير منتقل ميشود

3.       برخي از شركتها بصورت روزانه از نرخهاي جاري استفاده مي كنند و در پايان سال يا مقاطع مورد نظر اقدام به تسعير ارز مي نمايند

a.       مزيت اين روش اينست كه كليه عملياتي كه به قيمت‌تمام‌شده تاريخي بايد ثبت شوند مثل خريد مواد اوليه و دارائي ثابت به روش صحيح ثبت ميشوند.

b.       ايراد اين روش وجود نرخ هاي متعدد ارز است كه هزينه و زمان زيادي را براي كنترل مي طلبد.

 

 

 

 

محاسبه تسعير ارز

نحوه محاسبه تسعير ارز براي هر ارز براساس فرمول زير صورت ميگيرد

 

اصطلاحات	نمادها
مانده ارز  در زمان تسعير	C
نرخ تسعير	R
مانده ريالي قبل از تسعير (مجموع گردش ريالي ارز مزبور بعلاوه مبالغ تسعير قبلي)	M
مبلغ تسعير	N
مبلغ ريالي كه بعد از تسعير ارز بايد در حساب ثبت گردد	T

 

C*R=T    

T-M=N

مبلغ محاسبه شده بايد به حساب سود (زيان) تسعير ارز و حساب تسعير شده منظور گردد.

 

اسناد حسابداري

صدور سند حسابداري تسعير ارز برمبناي هر ارز بصورت زير خواهد بود .

 

نوع عمليات	نتيجه محاسبات	حساب بدهكار	حساب بستانكار
تسعير ارز	در صورتيكه محاسبه منجر به سود شود	حساب مورد نظر	حساب سود (زيان) تسعير ارز
تسعير ارز	در صورتيكه محاسبه منجر به زيان  شود	حساب سود (زيان) تسعير ارز	حساب مورد نظر

 

ارز و حسابداري ارزي – بخش 1 از 3

پيشگفتار

 

هدف اين نوشتار آن بوده تا دوستانی كه مي‌خواهند در زمينه مباحث ارزي در آينده فعاليتي داشته باشند , بتوانند به عينيت مسايل مربوط با اين مبحث را شناخته و در عمل پاسخگو باشند

نتيجه اينكه مباحث ارايه شده در اين حوزه معطوف به موضوعات تحليلي و تجربي بوده و تا حد ممكن اشاره اي به نرم افزار ارزي خاصي نشده است , تا كارشناسان بتوانند بدون وابستگي به نرم افزار از قوه تحليلي بالايي برخوردار شوند .

 

بخش اول اطلاعات پايه

تعريف

در استانداري شماره 16 حسابداري (1) تعاريف زير براي اصطلاحات مروبط به ارز بكار رفته است

1. واحد پول گزارشگري - عبارت است از واحد پول مورد استفاده از در ارائه صورتهاي مالي .
2. ارز – عبارت است از هر واحد پولي به غير از واحد پول گزارشگري
3. تسعير- فرايندي است كه از طريق آن اطلاعات مالي مبتني بر ارز برحسب واحد پول گزارشگري بيان شود واژه تسعير ، گزارش معاملات منفرد ارزي برحسب واحد پول گزارشگري و همچنين برگردان يك مجموعه كامل صورتهاي مالي تهيه شده بر حسب ارز به واحد پول گزارشگري را در بر مي گيرد.
4. نرخ تسعير – عبارت است از نرخ تبديل دو واحد پول به يكديگر (شامل انواع نرخهاي برابري رسمي و قراردادي و غيره ) كه در فرايند تسعير بكارگرفته ميشوند.
5. تفاوت تسعير – عبارت است از تفاوت ناشي از تسعير ميزان معيني از يك ارز به واحد پول گزارشگري با نرخهاي تسعير متفاوت .
   1. تفاوت ناشي از از تسويه يا تسعير اقلام پولي ارزي با نرخهاي كه در ثبت اوليه اين اقلام يا در تسعير اين اقلام در صورتهاي مالي دوره قبل بكار رفته است بايد به عنوان در آمد يا هزينه دوره وقوع شناسائي شود. (بند 16 از استاندارد 16 (1)
6. اقلام پولي – عبارت است از وجه نقد و دارائيها و بدهيهاي كه قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت و پرداخت شود .
7. معاملات ارزي – معامله ارزي معامله است كه به ارز انجام ميشود يا مستلزم تسويه به ارز است . (معاملات ارزي در زمان شناخت اوليه بايد براساس نرخ تسعير در تاريخ انجام معامله به ريال ثبت شود)

انواع ارز

در هر موسسه بايد انواع ارزهائي را كه مورد استفاده قرار ميدهد را تعيين و تعريف نمايد ضمنا در تعريف اين ارزها بايد به واحدهاي كوچكتر آن ارز و واحدهاي مبادله آنها توجه داشته باشد.

·         منظور از واحد مبادله تعداد واحدهاي از ارز مورد نظر است كه در زمان اعلام نرخ ارز بعنوان يك واحد معامله در نظر گرفته ميشود مثلا يك صد ين ژاپن يا سي پزو مكزيك و ...

·         منظور از واحدهاي كوچكتر هر ارز منظور واحدهاي كوچكتر از واحد اصلي آن ارز ميباشد و رابطه مقداري واحدهاي كوچكتر با واحد اصلي است مثلا دلار دارائي واحد كوچكتري بنام سنت است كه هر يكصد سنت معادل يك دلار ميباشد و يا مثلا دينار كويت كه داراي يك واحد كوچكتر است هر هزار واحد معادل يك واحد ميباشد.

عناوین استانداردهاي حسابداري :

شماره استاندارد	عنوان استاندارد
استاندارد شماره 1	نحوه ارائه صورتهاي مالي
استاندارد شماره 2	صورت جریان وجوه نقد
استاندارد شماره 3	درآمد عملياتي
استاندارد شماره 4	حسابداري پيشامدهاي احتمالي
استاندارد شماره 5	حسابداري پيشامدهاي احتمالي
استاندارد شماره 6	گزارش عملكرد مالي
استاندارد شماره 7	حسابداري‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه حسابداري‌ مخارج‌ تحقيق‌ وتوسعه
استاندارد شماره 8	حسابداري‌ موجودي‌ مواد و كالا
استاندارد شماره 9	حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت
استاندارد شماره 10	حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
استاندارد شماره 11	حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود
استاندارد شماره 12	افشاي‌ اطلاعات‌ درخصوص‌ اشخاص‌ وابسته
استاندارد شماره 13	حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌
استاندارد شماره 14	نحوه‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌
استاندارد شماره 15	حسابداري‌ سرمايه‌گذاريها
استاندارد شماره 16	تسعير ارز
استاندارد شماره 17	حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود
استاندارد شماره 18	صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌وحسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ درواحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌
استاندارد شماره 19	تركيب‌ واحدهاي‌ تجاري‌
استاندارد شماره 20	حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ وابسته‌
استاندارد شماره 21	حسابداري‌ اجاره‌ها
استاندارد شماره 22	گزارشگري‌ مالي‌ ميان‌دوره‌اي‌
استاندارد شماره 23	حسابدارى مشاركتهاى خاص‏
استاندارد شماره 24	گزارشگرى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى
استاندارد شماره 25	گزارشگرى بر حسب قسمتهاى مختلف

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

 

ماليات بر ارزش افزوده ، مالياتي است كه براي اولين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 ميلادي به منظور فايق آمدن بر مسائل مالي آلمان طرح ريزي شد كه به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه براي آگاهي از چگونگي ساختار آن اين ماليات به طور رسمي تا سال 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد .  از اين سال به بعد برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره كشورهايي بودند كه اين نوع ماليات را در نظام مالياتي كشور خود به كار انداختند و كره جنوبي نيز نخستين كشور آسيايي بود كه از سال 1997  به كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را پياده كند و به دنبال كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجراي اين ماليات اقدام كردند .

اكنون 180 كشور دنيا به اجراي اين ماليات رو آورده اند و كشورهايي همچون ژاپن 5 درصد و تركيه 15 درصد مؤديان ، ماليات اخذ ميكنند . در خصوص شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ميتوان گفت كه در سيستم ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات ، ماليات مورد نظر را به صورتحساب مي افزايد و آنرا همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي كند .

نخستين فروشنده ، ماليات دريافتي را وصول ميكند و به دولت پرداخت ميكند و در مراحل بعدي نيز هر فروشنده مابه التفاوت ماليات را از مشتري ميگيرد و به حساب سازمان امور مالياتي واريز ميكند . ماليات به ارزش افروده چند نوع است كه عبارت است از :

ماليات از نوع توليدي ، درآمدي و مصرف

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ماليات كلي بر فروش اعمال ميشود در حاليكه در نوع درآمدي ماليات بر فروش كالاها است

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نيز كه ماليات بر كالاها و خدمات مصرفي است تمام مخارج سرمايه گذاري ناخالص از پايه مالياتي حذف ميگردد . در اين حال مخالفان اين نوع ماليات و برخي كارشناسان معتقدند اين نوع ماليات آثار مناسبي در سطوح مختلف جامعه و بويژه شهرها دارد و بعضي ديگر آنرا تير خلاص بر صنعت كشور مي دانند . هرچند وزارت دارايي اعلام كرده اين نوع ماليات تنها 4.5 تا 5 درصد بر نرخ تورم تاثير دارد و چنانچه مالياتهاي ديگر كاهش نيابد و يا حذف نشود عوارض تورمي بالايي به همراه مي آورد .

برگرفته از روزنامه دنياي اقتصاد

لازم به ذكر است قرار است تا اين قانون (ماليات بر ارزش افزوده) جايگزين قانون تجميع عوارض فعلي گردد

استانداردهاي حسابداري

مقدمه:

وجود اطلاعات‌ مالي‌ شفاف‌ و قابل‌ مقايسه‌ ركن‌ ركين‌ پاسخگويي‌ و تصميم‌گيريهاي‌ اقتصادي‌ آگاهانه‌ و از ملزومات‌ بي‌بديل‌ توسعه‌ و رشد اقتصادي‌ در بخش‌ خصوصي‌ و دولتي‌ است‌. صاحبان‌ سرمايه‌، اعتباردهندگان‌، دولت‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ در زمينه‌ خريد، فروش‌، نگهداري‌ سهام‌، اعطاي‌ وام‌، ارزيابي‌ عملكرد مديران‌، و ديگر تصميمات‌ اقتصادي‌ مهم‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ معتبر، مربوط‌ و قابل‌ فهم‌ نياز دارند. سرمايه‌گذاران‌ زماني‌ در يك‌ واحد اقتصادي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند كه‌ اولاً درباره‌ آن‌ اطلاعات‌ كافي‌ (شامل‌ اطلاعات‌ مالي‌) داشته‌ باشند و ثانياً به‌ اين‌ اطلاعات‌ اطمينان‌ كنند. اعتباردهندگان‌ نيز بدون‌ اطلاع‌ از وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ يك‌ واحد نمي‌توانند منابع‌ مالي‌ خود را در اختيار آن‌ قرار دهند. دولت‌ هم‌ در تصميم‌گيريهاي‌ مالي‌ مختلف‌ در سطح‌ اقتصاد خرد و كلان‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ نياز دارد. همه‌ اين‌ تصميمات‌، سرنوشت‌ اداره‌ منابع‌ كمياب‌ اقتصادي‌ كشور را رقم‌ مي‌زند و بنابراين‌ در صورتي‌ كه‌ تصميمات‌ آگاهانه‌ و مبتني‌ بر اطلاعات‌ شفاف‌ و قابل‌ مقايسه‌ نباشد، منابع‌ اقتصادي‌ تلف‌ و اقتصاد كشور آسيب‌ مي‌بيند.

اگر چه‌ اطلاعات‌ مالي‌ از منابع‌ مختلف‌ قابل‌ استخراج‌ است‌، اما در حال‌ حاضر صورتهاي‌ مالي‌ هسته‌ اصلي‌ منابع‌ اطلاعات‌ مالي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و بنابراين‌ بايد از كيفيت‌ مطلوبي‌ برخوردار باشد. صورتهاي‌ مالي‌ زماني‌ از كيفيت‌ مطلوب‌ برخودار خواهد بود كه‌ براساس‌ ضوابط‌ معتبر يعني‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ باشد.

استانداردهاي‌ حسابداري‌ ضوابط‌ شناسايي‌ و اندازه‌گيري‌ داراييها، بدهيها، سرمايه‌، درآمدها و هزينه‌ها را مشخص‌ مي‌كند و در نتيجه‌ داراي‌ آثار و تبعات‌ اقتصادي‌ است‌، از اين‌ رو بايد توسط‌ مراجع‌ مربوط‌ و مسئولي‌ تدوين‌ شود.

در ايران‌ براساس‌ بند 4 تبصره‌ 2 قانون‌ تشكيل‌ سازمان‌ حسابرسي‌ و ماده‌ 6 قانون‌ اساسنامه‌ سازمان‌ حسابرسي‌، وظيفه‌ تدوين‌ و تعميم‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ به‌ اين‌ سازمان‌ محول‌ شده‌ است‌. همچنين‌ براساس‌ بند "ز" ماده‌ 7 اساسنامه‌ قانوني‌ سازمان‌ حسابرسي‌، "مرجع‌ تخصصي‌ و رسمي‌ تدوين‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ در سطح‌ كشور سازمان‌ است‌ و گزارشهاي‌ حسابرسي‌ و صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ در تنظيم‌ آنها اصول‌ و ضوابط‌ تعيين‌شده‌ از طرف‌ سازمان‌ رعايت‌ نشده‌ باشد در هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ دولتي‌ قابل‌ استفاده‌ نخواهد بود".

منبع : نشريه ش 160 سازمان حسابرسي

به زودي و در مطالب بعدي به بيان موارد و استانداردهاي حسابداري خواهم پرداخت .