هوشمندي تجاري (Business Intelligence)

بسياري از سازمان‌هاي ايراني در حال حاضر سيستم‌هاي اطلاعاتي پايه مانند حسابداري، انبار، حقوق، فروش را بخوبي عملياتي كرده‌اند. اما عليرغم وجود گزارش‌هاي مفيد در سطوح عملياتي و مديران مياني، مديران ارشد معمولا بطور بدون واسطه از گزارش‌هاي سيستمي استفاده نمي‌كنند. دليل اين امر حجم زياد اطلاعات و عدم تلفيق و تحليل اطلاعات سيستم‌هاي مختلف است.

هوشمندي تجاري (Business Intelligence) مجموعه‌اي از ابزارها و تكنولوژي‌هاي نوين براي يكپارچه‌سازي، تحليل و نمايش اطلاعات است كه بمنظور تسريع و بهينه‌سازي فرآيند تصميم‌گيري سازماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد .

اطلاعات به سرمايه بسيار باارزشي براي سازمان‌ها تبديل شده است. پياده‌سازي سيستم‌هاي مديريت عملكرد و هوشمندي كسب و كار (Business Intelligence) مسيري است كه امروزه سازمان‌ها براي استفاده مناسب از اين سرمايه سازماني، طي مي‌كنند. داشبوردهاي سازماني انبوه اطلاعات موجود در سازمان را خلاصه كرده و متناسب با نياز هر مدير در اختيار او قرار مي‌دهند. مزيت اصلي داشبوردهاي سازماني استفاده از سمبل‌ها و شكل‌هاي گرافيكي ساده است كه براحتي مديران را در يافتن مسايل و مشكلات موجود راهنمايي مي‌كنند. سازمان‌هاي كشور غالبا در گام اول بلوغ هوشمندي كسب و كار هستند و مديران ارشد سازمان‌ها علي‌رغم وجود اطلاعات جزيي در سيستم‌هاي اطلاعاتي سازمان‌شان به ناچار از گزارش‌هايي كه بصورت دستي خلاصه‌سازي يا تحليل شده‌اند، براي پايش وضعيت سازمان‌شان استفاده مي‌كنند. مشكلات اصلي اين روش زمان‌بر بودن تهيه گزارش‌هاي تحليلي و پايين‌بودن سطح كيفيت اطلاعات براي تصميم‌گيري‌هاي مهم سازماني است.

 سازمان شما براي انجام عمليات و فعاليت‌هاي روزمره خود به سيستم‌هاي اطلاعاتي متكي است. مشاهده و تحليل تمامي اطلاعات و گزارش‌هاي جاري در اين سيستم‌ها كار بسيار دشوار و در اغلب موارد ناممكن است. شناسايي اطلاعات كليدي براي تصميم‌گيري و ايجاد يك فرآيند ساختاريافته براي كسب مستمر آن، رمز موفقيت شما در بهبود عملكرد سازمان است. هدف اين راهكار استفاده از انبوه اطلاعات موجود در سطوح عملياتي سازمان و كمك به افزايش هوشياري لازم براي تصميم‌گيري و مديريت سازمان است.  

استفاده از شاخص‌هاي كليدي عملكرد (Key Performance Indicators) براي پايش كسب و كار، مديران را قادر مي‌سازد تا با توجه به مسئوليت‌ها و اختيارات خود از اين ابزار بعنوان اهرمي براي بهبود عملكرد سازماني استفاده كنند. برنامه‌ريزي، پايش و بهبود عملكرد در وجوه مختلف سازماني، ابزار تحول سازماني هستند.

 راهكار مديريت عملكرد اطلاعات كليدي سازمان از سيستم‌هاي اطلاعاتي مختلف گردآوري، تلفيق و تحليل مي‌كند و اين اطلاعات را در قالب شاخص‌هاي كليدي عملكرد بصورت داشبورد سازماني يا كارت‌هاي امتيازي متوازن در اختيار مديريت سازمان قرار مي‌دهد. مديريت درصورت نياز مي‌تواند جزييات مربوط به هر شاخص را تا جزئي ترين سطح مشاهده كند. براي مثال اگر شاخص رشد دآمد وضعيت مطلوبي نداشته باشد، مدير مي‌تواند روند فروش را به تفكيك محصول، گروه مشتري، منطقه جغرافيايي، مركز فروش و غيره مشاهده كند و به ريشه‌يابي و اصلاحات لازم براي بهبود وضعيت بپردازد.

   دستاوردهاي استقرار موفق راهكار مديريت عملكرد بشرح زير است:

• از دوباره كاري‌ و حجم زياد فعاليت‌ گردآوري اطلاعات و مديريت عملكرد اجتناب مي‌شود.
• امور ارزيابي و نظارت بصورت سازمان يافته و برنامه ريزي شده و در حد لزوم انجام مي‌شود.
• روشهاي ارزيابي عملكرد منطبق با رويكرد‌هاي علمي در چهارچوب امكانات موجود شكل مي‌گيرد.
• اطلاعات ارزيابي و نظارت بصورت خودكار ، به‌سرعت، با دقت و بموقع جمع‌آوري و ارايه مي‌شود.
• بازيابي اطلاعات مربوط به نظارت‌ها و ارزيابي‌ها از منابع معيني بلافاصله امكانپذير مي‌شود.
• نظام كنترل مديريتي و انگيزشي در خدمت ايجاد تحول در جهت اهداف و استراتژي‌ها قرار مي‌گيرد.
• از اعمال نظرهاي غير كارشناسي اجتناب شده و صحت و قابليت اتكاء به نتايج افزايش مي‌يابد.
• فرهنگ و زبان مشتركي از عملكرد مطلوب و نظام ارزيابي در كل سازمان استقرار ‌مي‌يابد.

• ايجاد و مشاهده شاخص‌هاي كليدي عملكرد به صورت گيج، انواع چارت و سمبل‌هاي گرافيكي ديگر
• ايجاد و مشاهده گزارشات و مقادير در جداول به تفكيك‌هاي قابل تعريف و نامحدود 
•  قابليت‌هاي سورت كردن اطلاعات و نمايش اطلاعات خاص مورد نظر مدير مثلا محصولات پرفروش 
• تعريف فرمول‌هاي محاسباتي شاخص‌ها با استفاده از اطلاعات موجود در مخزن داده
• تعريف و مشاهده اهداف براي هر شاخص بصورت محدوده مطلوب، هشدار و نامطلوب
• مشاهده ميزان انحراف عملكرد واقعي از اهداف عملكردي و برنامه‌ريزي شده
• تعريف و اعمال حقوق دسترسي مديران مختلف به اطلاعات مورد نيازشان
• تعريف صفحات و گزارشات جديد بصورت نامحدود و برقراري ارتباط منطقي بين صفحات
• قابليت فيلتر كردن و دسترسي به سطوح پايين‌تر اطلاعات در صورت نياز
• قابليت‌هاي متعدد براي پيكربندي داشبورد مديريتي متناسب با نياز‌هاي هر مدير

در حال حاضر گروه شركتهاي همكاران سيستم به عنوان بزرگترين شركت نرم افزاري بخش خصوصي كشور پيشتاز ارائه اين خدمت بوده و و فرصت مناسبي ايجاد مي‌كند كه مديران و كارشناسان همكاران سيستم به مشتريان كمك كنند تا بنگاه‌هاي اقتصادي خود را در شرايط دشوار بهتر هدايت كنند.www.systemgroup.net

مفاهيم پاية روشهاي خريد( كالا/ خدمت) و معاملات در حوزه دولت- بخش 3 از 3

نحوه تحويل كالا يا خدمات به مناقصه گر:

تحويل كالا يا خدمات مورد معامله با رعايت موارد زير ظرف مدت ده روز انجام مي شود :

الف – در مورد معاملات جزئي تحويل و گواهي و تطبيق مشخصات و مقدار كالا يا خدمات مربوطه بوسيله و با مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كار خواهد بود .

ب – درمورد معاملات متوسط اگر مورد معامله كالاباشدبوسيله ومسئوليت انباردار ونماينده قسمت تقاضا كننده و اگرموردمعامله انجام كارباشد بوسيله و مسئوليت تحويل گيرنده كاروتأييدنماينده واحد تقاضا كننده انجام ميگيرد .

ج – درمورد معاملات عمده تحويل بوسيله و مسئوليت انباردار يا تحويل گيرنده كالا يا كار و نماينده قسمت تقاضا كننده و نماينده مديريت شركت  (دستگاه), صورت ميگيرد .

تجديد و لغو مناقصه:

الف:  مناقصه در شرايط زير تجديد ميگردد:

1. كم بودن تعداد مناقصه گران از حدنصاب تعيين شده در اسناد مناقصه.
2. امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد.
3. پايان مدت اعتبار پيشنهادها.
4. رأي هيأت رسيدگي به شكايات .
5. بالا بودن قيمتها به نحوي كه توجيه اقتصادي طرح منتفي گردد.

ب:  مناقصه در شرايط زير لغو مي شود:

1. نياز به كالا يا خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.
2. تغييرات زيادي در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغيير در ماهيت مناقصه گردد.
3. پيشامدهاي غيرمتعارف نظير جنگ، زلزله ، سيل و مانند آنها.
4. تشخيص كميسيون مناقصه مبني بر تباني بين مناقصه گران.

نحوه برگزاري مناقصه محدود:

مناقصه محدود  معمولا در موارد زير برگزار ميگردد :

الف : در مناقصه محدود دعوتنامه براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ارسال مي شود كه صلاحيت آنها براي شركت در معامله موردنظر قبلا محرز شده باشد . بمنظور تشخيص صلاحيت مذكور , كميسيوني مركب از سه نفر به اقتضاي تخصص و بصيرت به انتخاب رئيس دستگاه (شركت) تشكيل مي شود و واجدين صلاحيت شركت در معامله را اعلام مي نمايد و عندالزوم آنها را درجه بندي و در صورتيكه تعداد واجدين صلاحيت در هر رشته يا هر درجه از پنج نفر كمتر نباشد نتيجه را پس از تأئيد مديريت در فهرست واجدين صلاحيت شركت درج نمايد .

ب :  وجود فهرست هاي مناقصه گران صلاحيتدار معرفي شده توسط مراجع ذيصلاح دولتي

ج :مناقصه گزار مي تواند فهرست واجدين صلاحيت يك وزارتخانه ويا موسسه دولتي ديگر را مورد عمل و استفاده قرار دهد .

 ترك تشريفات مناقصه:

در مواردي كه انجام مناقصه براساس گزارش توجيهي دستگاه (شركت) به تشخيص يك هيأت سه نفره مركب از مقامات ارشد و تصميم گير دستگاه (شركت)ميسر نباشد، مي توان معامله را به طريق ديگري انجام داد و در اين صورت هيأت ترك تشريفات مناقصه با رعايت صرفه و صلاح دستگاه (شركت) ترتيب انجام اين گونه معاملات را با رعايت ساير مقررات مربوط در هرمورد براي يك نوع كالا يا خدمت تعيين و اعلام خواهد نمود.

تركيب هيأت ترك تشريفات مناقصه معمولا شامل 1 - مديريت ارشد (رئيس دستگاه/مديرعامل) ٢ – ذيحساب يا مدير امور مالي ٣ – يك نفر ديگر از مديران ارشد  خواهد بود

 مزايده : فروش كالا يا خدمت به بيشترين بهاي ممكن

 مزايده در معاملات به طريق زير انجام ميشود :

الف – در مورد معاملات جزئي به بيشترين بهاي ممكن به تشخيص و مسئوليت كارپرداز و تأييد مدير مربوط . در اين موارد كارپرداز موظف است پس از تحقيق كامل در مورد بهاء به داوطلبان معامله مراجعه و با رعايت صرفه و صلاح شركت معامله را انجام داده و سند مربوطه را با قيد اينكه معامله به صرفه و صلاح شركت و با بيشترين بهاي ممكن انجام شده با ذكر نام و نام خانوادگي , سمت و تاريخ امضاء كند .

ب – در مورد معاملات متوسط , حراج بشرح زير انجام خواهد شد :

١ – اطلاعات كلي درمورد نوع ومشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با فراخوان در روزنامه كثيرالانتشار و درصورت ضرورت به وسائل وطرق انتشاراتي ديگر ازقبيل صدا و سيما يا الصاق فراخوان درمعابر باطلاع عموم برسد.

٢ – مورد معامله بايد قبلا بوسيله كارشناس منتخب مدير دستگاه (شركت) ارزيابي و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بهاء را پيشنهاد كند واگذار شود .

ج – در مورد معاملات عمده انتشار فراخوان مزايده عمومي به ترتيب زير بعمل مي آيد :

در فراخوان مزايده شرايطي كه در اين آئين نامه براي فراخوان مناقصه و مقرراتي كه در مورد ترتيب تشكيل كميسيون , تعيين برنده , انعقاد قرارداد و تحويل مورد قرارداد تعيين شده در صورتي كه با عمل مزايده منطبق باشد لازم الرعايه خواهد بود.

پایان.

سیدمحمدحیدری

مفاهيم پاية روشهاي خريد( كالا/ خدمت) و معاملات در حوزه دولت-بخش 2 از 3

روش هاي انجام معامله:

الف:  در معاملات كوچك ، كارپرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا يا خدمت)درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه و صلاح و اخذ فاكتور مشخص و به تشخيص و مسؤوليت خود، معامله را با تأمين كيفيت به كمترين بهاي ممكن انجام دهد.

ب:  در معاملات متوسط ، كار پرداز يا مأمور خريد بايد با توجه به كم و كيف موضوع معامله (كالا، خدمت يا حقوق ) درباره بهاي آن تحقيق نمايد و با رعايت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام كتبي ، با تأمين كيفيت مورد نظر، چنانچه بهاي به دست آمده مورد تأييد رئيس اداره خدمات (كارپردازي يا خريد) باشد، معامله ر ا با عقد قرارداد يا اخذ فاكتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام كتبي ممكن نباشد با تأييد رئيس اداره كارپردازي يا خريد، به تعداد موجود كفايت مي شود.

ج  در معاملات بزرگ به يكي از رو شهاي زير عمل مي شود:

١  برگزاري مناقصه عمومي ازطريق انتشار فراخوان در روزنامه هاي كثيرالانتشار.

٢  برگزاري مناقصه محدود.

 اسناد مناقصه:

 اسناد مناقصه شامل موارد زير است:

١  نام و نشاني مناقصه گزار.

٢  نو ع و مبلغ تضمين مناقصه .

٣  محل ، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل پيشنهادها و گشايش آنها.

٤  مبلغ پيش پرداخت و تضمين حسن انجام كار.

٥  مدت اعتبار پيشنهادها.

٦  شرح كار، مشخصات فني بازرگاني، استانداردها، نوع كميت و كيفيت كالا ياخدمات

٧  برنامه ريزي انجام كار يا تحويل كالا.

٨  معيارها و روش ارزيابي كيفي مناقصه گران .

٩  روش تهيه و مهلت مقرر برا ي تسليم پيشنهادها و تعداد نسخه هاي آنها.

١٠  متن قرارداد شامل موافقتنامه ، شرايط عمومي و خصوصي و ضمائم آن .

١1  ساير اسنادي كه به تشخيص مناقصه گزار لازم باشد..

 شرايط تسليم و تحويل پيشنهادها:

شركت كنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پيشنهادهاي خود را بايد در پاكت هاي جداگانه لاك و مهر شده شامل تضمين (پاكت الف) پيشنهاد فني (مشخصات كالا يا خدمت به مناقصه گذاشته شده) (پاكت ب ) و پيشنهاد قيمت (پاكت ج) بگذارند و همه پاكت ها را در بسته بندي مناسب و لاك و مهر شده قرار دهند.

گشايش پيشنهادها:

  پيشنهادهاي مناقصه گران در زمان و مكان مقرر گشوده مي شود.

  مراحل گشايش پيشنهادها به شرح زير است:

1  تهيه فهرست اسامي دريافت كنندگان اسناد،(پيشنهاددهندگان)، حاضران و شركت كنندگان در جلسه .

٢  بازكردن پاكت تضمين (پاكت الف) و كنترل آن .

٣  بازكردن پاكت فني بازرگاني  (پاكت ب)

٤  بازكردن پيشنهاد قيمت وكنترل ازنظر كامل بودن مدارك وامضاي آنها وكنارگذاشتن پيشنهادهاي غيرقابل قبول درمناقصات يك مرحله اي .

٥  تحويل پاكت هاي فني بازرگاني به كميته فني بازرگاني در مناقصات دومرحله اي .

٦  تهيه و تنظيم و امضاي صورتجلسة گشايش پيشنهادها توسط كميسيون مناقصه .

٧  تحويل پاكت هاي قيمت و پاكت تضمين پيشنهادهاي رد شد ه به مناقصه گزار براي استرداد به ذينفع .

 دستگاه مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.

ارزيابي مالي و تعيين برنده مناقصه:

 هنگام ارزيابي مالي ، مناقصه گري كه مناسب ترين (پائين ترين)قيمت را حائز شده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم درصورتي اعلام مي شود كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول ، كمتر از مبلغ تضمين باشد. روش ارزيابي مالي بايد دراسناد مناقصه به صورت مشروح با ذكر نحوه تأثيرگذاري ارزيابي فني بازرگان ي بر قيمت اعلام شود.

انعقاد قرارداد:

الف :قرارداد با برنده مناقصه ، بايد پيش از پايان مدت اعتبار پيشنهادها منعقد شود. اين مدت حداكثر برا ي يك بار و برابر مدت پيش بيني شده دراسناد مناقصه قابل تمديد اس ت. بعد از عقد قرارداد تضمين پيشنهاددهنده دوم مسترد مي گردد.

ب : قرارداد با برنده اول در مهلت پيش بيني شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نمايد و يا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننمايد، تضمين مناقصه وي ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد مي گردد. درصورت امتناع نفر دوم ، تضمين وي نيز ضبط و مناقصه تجديدخواهد شد.

تنظيم قرارداد:

در تنظيم قراردادها مناقصه گزار (خريدار كالا يا خدمت) , علاوه بر موارد مطروحه در فراخوان مناقصه بايد حسب ضرورت نكات زير را قيد و مورد توجه قرار دهد :

١ – نام و مشخصات كامل طرفين قرارداد و نشاني آنها

٢ – نوع و مقدار مورد معامله و مشخصات كامل آن

٣ – مدت انجام تعهد و محل و شرايط تحويل مورد معامله

٤ – ترتيب عمل و ميزان خسارت در موارديكه برنده مناقصه در انجام تعهدات جزئًا و يا ك ً لا تأخير نمايد .

٥ – اقرار برنده مناقصه به اينكه از مشخصات كالا يا كار مورد معامله و مقتضيات محل تحويل كالا يا انجام كار اطلاع دارد

٦ – اختيار شركت(دستگاه) نسبت به افزايش يا كاهش موردمعامله درمدت قرارداد تا ميزان ٢٥ % مبلغ مندرج در قرارداد .

٧ - ميزان تضمين حسن انجام معامله ونحوه وصول اقساط

٨ - الزام تحويل كالا بر طبق نمونه ممهور در صورتي كه تهيه نمونه لازم باشد . در اين صورت بايد نمونه كالا با مهر طرفين معامله ممهور ونزد مناقصه گزار نگاهداري شود.

٩ – بهاي مورد معامله , ترتيب و شرايط پرداخت آن

١٠ – مشخص نمودن فاصله زماني بين تحويل موقت و تحويل قطعي كار

١١ – مبلغ پيش پرداخت و ترتيب واريز و تسويه آن در موارديكه در شرايط مناقصه ذكر شده باشد .

١٢ – مبلغ قرارداد پس از كسر كسور قانوني قابل پرداخت خواهد بود .

١٣ – اقرار طرف معامله به عدم شمول ممنوعيت قانوني راجع به منع مداخله وزرا ء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب ديماه ١٣٣٧

١٤ – ذكر اين مطلب كه طرف قرارداد مجاز نخواهد بود كه بدون جلب رضايت كتبي مناقصه گزار , موضوع قرارداد را كلا يا جزئًا به شخص يا اشخاص ثالث واگذار نمايد .

١5 – وضعيت حل اختلاف طرفين

ادامه دارد ....

مفاهيم پاية روشهاي خريد( كالا/ خدمت) و معاملات در حوزه دولت-بخش 1 از 3

واژگان و مفاهيم عمومي:

مناقصه : فرايندي است رقابتي براي تأمين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)، كه در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشد، واگذار ميشود.

مناقصه گزار: دستگاه /سازمان/موسسه اي است كه قصد خريد كالا يا خدمت را به كمترين بهاي ممكن دارد .

مناقصه گر: شخصي حقيقي ياحقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و درمناقصه شركت مي كند.

كميته فني بازرگاني : هيأتي است با حداق ل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحيتدار كه از سوي مدير دستگاه انتخاب مي شود وارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها و ساير وظايف مقرر دراين قانون را برعهده مي گيرد.

ارزيابي كيفي مناقصه گران: عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.

ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها: فرايندي است كه درآن مشخصات ، استانداردها،كارايي ، دوام و ساير ويژگي هاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ،ارزيابي وپيشنهادهاي قابل قبول برگزيده مي شوند.

ارزيابي مالي : فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت از بين پيشنهادهائي كه ازنظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند، برگزيده مي شود.

ارزيابي شكلي: عبارت است از بررسي كامل بودن اسناد و امضاي آنها، غيرمشروط و خوانا بودن پيشنهاد قيمت .

انحصار: انحصار در معامله عبارت است از يگانه و منحصر به فرد بودن متقاضي شركت درمعامله كه به طرق زير تعيين  مي گردد:

1 -  اعلان هيأت وزيران براي كالاها و خدماتي كه در انحصار دولت است .

2 -  انتشار فراخوان عمومي و ايجاب تنها يك متقاضي براي انجام معامله .

برنامه زماني مناقصه: سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ، مدت اعتبار پيشنهادها و زمان انعقاد قرارداد مشخص مي شود.

 طبقه بندي معاملات

معاملات از نظر نصاب (قيمت معامله) به سه دسته تقسيم مي شوند :

1 - معاملات كوچك : معاملاتي كه به قيمت ثابت سال 1388 كمتر از 44.000.000 ريال باشد. (اين مبلغ ابتداي هر سال توسط دولت و طبق بخشنامه اي به دستگاهها اعلام ميشود . اين مبلغ در سال 87 ، 35.000.000 ريال بوده است )

2 - معاملات متوسط : معاملاتي كه مبلغ مورد معامله بيش از سقف مبلغ معاملات كوچك بوده و از 10 برابر سقف ارزش معاملات كوچك تجاوز نكند.

3 - معاملات بزرگ : معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از 10 برابر سقف ارزش مبلغ معاملات كوچك باشد. (براي سال 88 ، 44.000.000 تومان است)

تبصره: مبلغ يا برآورد معاملات مشمول هر يك از رده هاي قيمتي فوق نبايد با تفكيك اقلامي كه به طور متعارف يك مجموعه واحد تلقي مي شوند، به رده پايين تر برده شود.

 طبقه بندي انواع مناقصات

الف: ازنظر مراحل بررسي :

1 - مناقصه يك مرحله اي: مناقصه اي است كه در آ ن نيازي به ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها نباشد . در اين مناقصه پاكتهاي پيشنهاد مناقصه گران در يك جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعيين مي شود.

2 - مناقصه دو مرحله اي: مناقصه اي است كه به تشخيص دستگاه(شركت)، بررسي فني و تخصصي بازرگاني پيشنهادها لازم باشد . در اين مناقصه ، كميته فني بازرگاني تشكيل مي شود و نتايج ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادها را به كميسيون مناقصه گزارش مي كند و پس از بررسي هاي لازم برنده مناقصه تعيين مي شود.

ب : از نظر روش دعوت مناقصه گران  :

1 - مناقصه عمومي : مناقصه اي است كه در آ ن فراخوان مناقصه ازطريق آگهي عمومي به اطلاع مناقصه گران مي رسد.

2 - مناقصه محدود : مناقصه اي است كه در آن به تشخيص و مسؤوليت مديريت (دستگاه) شركت ، محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله تأييد شود . فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه براي مناقصه گران صلاحيتدار (معمولا 4 يا 5 متقاضي)به اطلاع مناقصه گران مي رسد.

 سازماندهي مناقصات

كميسيون مناقصه

الف  اعضاي كميسيون مناقصات معمولا از بين مديران واحدهاي مختلف دستگاه(شركت) توسط مديريت دستگاه تعيين ميگردند.افرادي از قبيل: مديرمالي اداري ، مدير بازرگاني يا پشتيباني ، افرادي از واحد تداركات، واحد امور قراردادها و ...

ب  كميسيون با حضور تمامي اعضا رسميت دارد و تمام اعضا مكلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند و تصميمات كميسيون با رأي اكثريت اعضاء معتبرخواهد بود.

ج  در مناقصات دو مرحله اي، معمولا كميسيون مناقصه با حضور مديرارشد (دستگاه) شركت تشكيل مي شود.

  وظايف كميسيون مناقصه

اهم وظايف كميسيون مناقصه به شرح زير است :

الف-  تشكيل جلسات كميسيون مناقصه در موعد مقرر در فراخوا ن مناقصه .

ب  - بررسي پيشنهادهاي مناقصه گران از نظر كامل بودن مدارك و امضاي آنها و نيز خوانا بودن و غيرمشروط بودن پيشنهادهاي قيمت (ارزيابي شكلي )

ج -  ارزيابي پيشنهادها و تعيين پيشنهادهاي قابل قبول طبق شرايط و اسناد مناقصه .

د-  ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني بازرگاني در مناقصات دو مرحله اي .

ه-  تنظيم صورتجلسات مناقصه .

و-  تصميم گيري دربارة تجديد يا لغو مناقصه.

ز- درصورت برگزاري مناقصه دو مرحله اي ، زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پيشنهادهاي قيمت ، در جلسه گشايش پاكت ها اعلام خواهد شد، اين مدت فقط براي يك بار تا سقف مدت اعتبار پيشنهادها قابل تمديد است. در اين صورت پاكت هاي قيمت دريك لفاف لاك و مهرشده توسط (دستگاه)شركت صيانت ميشود. در مناقصات يك مرحله اي ،پيشنهادهاي قيمت بي درنگ گشوده و برنده مناقصه تعيين مي شود.

ك-  مناقصه گزار مكلف است از مناقصه گران يا نمايندگان آنها جهت حضور در جلسه گشايش پيشنهادهاي مالي دعوت نمايد.

فرايند برگزاري مناقصات :

الف:  تأمين منابع مالي .

ب:  تعيين نوع مناقصه در معاملات بزرگ (يك مرحله اي يا دو مرحل هاي ، عمومي يا محدود)

ج:  تهيه اسناد مناقصه .

د:  ارزيابي كيفي مناقصه گران درصورت لزوم .

ه:  فراخوان مناقصه .

و:  ارزيابي پيشنهادها.

ز:  تعيين برنده مناقصه و انعقاد قرارداد بطور كتبي.

ادامه دارد....

برخي از مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

 فصل‌ سوم‌

عناصر صورتهاي‌ مالي‌

 1ـ3. صورتهاي‌ مالي‌، اثرات‌ مالي‌ معاملات‌ و ساير رويدادها را از طريق‌ طبقه‌بندي‌ كلي‌ آنها برحسب‌ خصوصيات‌ اقتصادي‌شان‌ نمايش‌ مي‌دهد. اين‌ طبقات‌ كلي‌، عناصر صورتهاي‌ مالي‌ نام‌ گرفته‌اند. ارائـه‌ اين‌ عناصر در ترازنامه‌ و صورت‌ سود و زيان‌، متضمن‌ تقسيم‌ آنها به‌ طبقات‌ فرعي‌ است‌.  به‌طور مثال‌ داراييها و بدهيها را مي‌توان‌ برحسب‌ ماهيت‌ يا كاركرد آنها در فعاليت‌ تجاري‌ طبقه‌بندي‌ كرد تا ارائـه‌ اطلاعات‌ به‌گونه‌اي‌ صورت‌ گيرد كه‌ براي‌ اهداف‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ حائز حداكثر فايده‌ باشد.

 2ـ3. عناصر صورتهاي‌ مالي‌ عبارتند از :

 ــ  دارايي‌

 ــ   بدهي‌

 ــ   حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌

 ــ   درآمد

 ــ   هزينه‌

 ــ   آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌

 ــ   ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌

     3ـ3. اين‌ فصل‌ آن‌ گروه‌ از ويژگيهاي‌ اساسي‌ را كه‌ هريك‌ از عناصر بايد دارا باشند مشخص‌ مي‌كند.   هرقلمي‌ كه‌ در يكي‌ از تعاريف‌ عناصر صورتهاي‌ مالي‌ نگنجد نبايستي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ منعكس‌ شود.   اين‌ امر بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ چون‌ يك‌ قلم‌ در يكي‌ از تعاريف‌ عناصر صورتهاي‌ مالي‌ مي‌گنجد، پس‌ در صورتهاي‌ مالي‌ مورد شناخت‌ قرار خواهد گرفت‌. براي‌ شناخت‌ يك‌قلم‌ در صورتهاي‌ مالي‌، آن‌ قلم‌ بايستي‌ معيارهاي‌ شناخت‌ را كه‌ در فصل‌چهارم‌ مطرح‌ مي‌شود دارا باشد.  مضافاً،  خصوصياتي‌ كه‌ يك‌ قلم‌ را به‌ يك‌ عنصر صورتهاي‌ مالي‌ تبديل‌ مي‌كند يا به‌ يك‌عنصر شناسايي‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تبديل‌ مي‌كند  لزوماً  آنهايي‌ نيست‌ كه‌ مبناي‌ اندازه‌گيري‌ اين‌ اقلام‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. به‌طور مثال‌ همان‌طور كه‌ بعداً اشاره‌ خواهد شد تعريف‌ يك‌ دارايي‌ بر مفهوم‌ "منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌" استوار است‌ اما اين‌ بدان‌ معنا نيست‌ كه‌ مبلغ‌ دفتري‌ داراييها لزوماً بايستي‌ منعكس‌كننده‌ اندازه‌گيري‌ منافع‌ اقتصادي‌ مستتر در دارايي‌ باشد، هرچند مورد اخير سقف‌ مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ را تعيين‌ مي‌كند. اندازه‌گيري‌ داراييها و بدهيها در فصل‌پنجم‌ مطرح‌ مي‌شود.

 4ـ3. وجود همه‌ عناصر صورتهاي‌ مالي‌ برجريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ به‌ درون‌ واحد تجاري‌ يا به‌ خارج‌ از آن‌ بستگي‌ دارد.  رابطه‌ متقابل‌ بين‌ عناصر صورتهاي‌ مالي‌ منجر به‌ اين‌ امر مي‌شود كه‌ شناخت‌ يك‌ قلم‌، مثلاً  يك‌ دارايي‌، به‌طور خودكار مستلزم‌ شناخت‌ عنصري‌ ديگر مثلاً يك‌درآمد، يك‌بدهي‌ يا يك‌كاهش‌ در دارايي‌ ديگر باشد.  اين‌ رابطه‌ متقابل‌ در اين‌ واقعيت‌ منعكس‌ است‌ كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائـه‌كننده‌ جنبه‌هاي‌ گوناگون‌ اثر رويدادهاي‌ مختلف‌ گذشته‌ برواحد تجاري‌ برمبنايي‌ يكنواخت‌ مي‌باشد.

 داراييها و بدهيها

 داراييهـا

تعريف‌ دارايي‌ :

5 ـ3. همان‌طور كه‌ در فصل‌ اول‌ بيان‌ شد هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ در مورد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌.  گزارش‌ وضعيت‌ مالي‌ يك‌ واحد تجاري‌ مستلزم‌ ارائـه‌ شرحي‌ از حاكميت‌ آن‌ واحد برمنابع‌ اقتصادي‌ و ادعاهاي‌ موجود برآن‌ منابع‌ در يك‌ مقطع‌ زماني‌ خاص‌ است‌.  براي‌ اينكه‌ يك‌ قلم‌،  دارايي‌ واحد تجاري‌ باشد، احتمال‌ ارائـه‌ منافع‌ اقتصادي‌ توسط‌ آن‌ كفايت‌ نمي‌كند، بلكه‌ علاوه‌برآن‌، آن‌ منافع‌ بايد به‌ درون‌ واحد تجاري‌ جريان‌ يابد و واحد تجاري‌ بايد درنتيجه‌ يك‌ رويداد گذشته‌ آنها را به‌ كنترل‌ خود درآورده‌ باشد. بدين‌ترتيب‌ دارايي‌ بشرح‌ زير تعريف‌ مي‌شود:

دارايي‌ عبارت‌ است‌ از حقوق‌ نسبت‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌ به‌آن‌ منافع‌  كه‌ درنتيجه‌معاملات‌يا  ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ به‌ كنترل‌ واحدتجاري‌ درآمده‌ است‌.

 حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌

6ـ3. اشاره‌اي‌ كه‌ در تعريف‌ داراييها به‌ "حقوق‌" و "ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌" شده‌ است‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ آنچه‌ تشكيل‌دهنده‌ يك‌ دارايي‌ است‌ خود مال‌ نيست‌، بلكه‌ "حقوق‌حاصل‌ از مالكيت‌" يا "ساير حقوق‌ تصرف‌ مال‌ و استفاده‌ از آن‌" است‌. به‌اين‌دليل‌ چند نفر ممكن‌ است‌ در يك‌ مال‌ شريك‌ باشند و سهم‌ هريك‌، دارايي‌ (يا بدهي‌) شريك‌ مربوط‌ باشد.

 7ـ3. دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ به‌ طرق‌ مختلف‌ ممكن‌ مي‌گردد.  اين‌ امر در اغلب‌ اوقات‌ از طريق‌ مالكيت‌ قانوني‌ ميسر است‌.  مالكيت‌ قانوني‌، دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ متعددي‌ را ازجمله‌ توان‌ استفاده‌ از كالاها در توليد ساير كالاها يا در ارائـه‌ خدمات‌ و توان‌ فروش‌ يا معاوضه‌ كالاها يا توان‌ بهره‌گرفتن‌ از ارزش‌ آنها از طريق‌ توثيق‌ آنها براي‌ استقراض‌ يا به‌اجاره‌ دادن‌ آنها ميسر مي‌سازد.

 8 ـ3. گاه‌ ممكن‌ است‌ بدون‌ مالكيت‌ قانوني‌ دستيابي‌ مشابهي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ حاصل‌ شود، به‌طور مثال‌ زماني‌ كه‌ ساختماني‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تمليك‌ شده‌ است‌.  در بعضي‌ از اين‌گونه‌ موارد، تعهدات‌ مالي‌، فرصت‌ سود يا خطر ضرر به‌ندرت‌ متفاوت‌ از حالت‌ مالكيت‌ قانوني‌ دارايي‌ است‌.

 9ـ3. ساير انواع‌ حقوق‌ قانوني‌ كه‌ دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ را ميسر مي‌سازد عبارت‌ است‌ از حقوق‌ بر ذمه‌ ساير اشخاص‌ كه‌ آنها را ملزم‌ به‌ انجام‌ پرداخت‌ يا ارائـه‌ خدمات‌ نمايد يا حق‌ استفاده‌ از يك‌ اختراع‌ يا علامت‌ تجاري‌.

 10ـ3.  در موارد نادر يك‌ دارايي‌ ممكن‌ است‌ در غياب‌ حقوق‌ قانوني‌ وجود داشته‌ باشد. به‌طور مثال‌ مي‌توان‌ به‌ اختراعي‌ كه‌ به‌ ثبت‌ نرسيده‌ است‌ اشاره‌ كرد.

  منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌

 11ـ3. اگرچه‌ در مفهوم‌ كلي‌، منافع‌ اقتصادي‌ به‌توان‌ مصرف‌ و استفاده‌ از منابع‌ محدود يعني‌ كالا و خدمات‌ اطلاق‌ مي‌شود،  در چارچوب‌ فعاليت‌ تجاري‌ آن‌ را مي‌توان‌ درجريان‌ نقدي‌ آتي‌ متبلور دانست‌.  بدين‌لحاظ‌، منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يك‌ دارايي‌ عبارت‌ از توان‌ بالقوه‌ آن‌ جهت‌ كمك‌ مستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ به‌ جريان‌ وجوه‌ نقد به‌ واحد تجاري‌ مي‌باشد. اين‌ توان‌ ممكن‌ است‌ در اشكال‌ گوناگون‌ از قبيل‌ توان‌ استفاده‌ در توليد يا ارائـه‌ خدمات‌،  توان‌ فروش‌ يا معاوضه‌ كالاها يا توان‌ استفاده‌ از ارزش‌ آنها براي‌ استقراض‌ يا اجاره‌دادن‌،  توانايي‌ تبديل‌ به‌ وجه‌ نقد و يا توانايي‌ كاهش‌ جريان‌ خروجي‌ وجه‌ نقد (مثل‌ كاهش‌ هزينه‌ توليد از طريق‌ كاربرد يك‌ فرايند توليد جايگزيني‌) تجلي‌ يابد.

 12ـ3.  وجه‌ نقد دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ را فراهم‌ مي‌كند زيرا منجر به‌ حاكميت‌ برمنابع‌ به‌طور كلي‌ مي‌شود.  برخي‌ داراييها به‌طور مستقيم‌ با دريافت‌ وجه‌ نقد آتي‌ مرتبط‌ است‌. اين‌ مطلب‌ در مورد بدهكاران‌، موجودي‌ مواد و كالا و ساير اقلام‌ قابل‌ فروش‌ صدق‌ مي‌كند. پيش‌پرداختها منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ فراهم‌ مي‌آورند زيرا منعكس‌كننده‌ حق‌ الزام‌ ديگري‌ به‌ تحويل‌ كالا يا انجام‌ خدمات‌ است‌ يا در تسويه‌ يك‌ بدهي‌ بكار گرفته‌ مي‌شود.

 13ـ3.  برخي داراييها (عمدتاً داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود)، دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ را كه‌ صرفاً به‌طور غيرمستقيم‌ با ايجاد جريانهاي‌ نقدي‌ مرتبط‌ است‌ فراهم‌ مي‌آورد. به‌طور مثال‌ ساختمان‌ يك‌ كارخانه‌، محلي‌ براي‌ توليد كالاست‌ كه‌ اگر واحد تجاري‌ مالك‌ آن‌ نباشد، بايد براي‌ استفاده‌ از آن‌ اجاره‌ بپردازد. تنها با فروش‌ كالاي‌ توليد شده‌ و دريافت‌ وجه‌ آن‌ از مشتري‌، منافع‌ اقتصادي‌ حاصل‌از استفاده‌ از ساختمان‌ كارخانه‌ برحسب‌ جريان‌ نقدي‌ تحقق‌ مي‌يابد.

 14ـ3.  ميان‌ انجام‌ مخارج‌ و ايجاد دارايي‌ رابطه‌ نزديكي‌ وجود دارد، اما اين‌ دو ممكن‌ است‌ لازم‌وملزوم‌ يكديگر نباشند.  بنابراين‌ هرگاه‌ واحد تجاري‌ متحمل‌ مخارجي‌ شود، اين‌ مخارج‌ ممكن‌ است‌ شواهدي‌ مبني‌بر جستجو جهت‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ به‌دست‌ دهد، ليكن‌ دليل‌ قاطعي‌ براي‌ تحصيل‌ يك‌ قلم‌ كه‌ با تعريف‌ دارايي‌ مطابقت‌ كند، نمي‌باشد.  به‌ همين‌ ترتيب‌،  عدم‌ وجود مخارج‌ مربوط‌،  مانع‌ اين‌ امر نيست‌ كه‌ يك‌ قلم‌ با تعريف‌ دارايي‌ تطبيق‌ نكند و لذا  انعكاس‌ آن‌ در ترازنامه‌ مطرح‌ نگردد. به‌طور مثال‌، اقلامي‌ كه‌ به‌ واحد تجاري‌ اهدا مي‌شود،  ممكن‌ است‌ با تعريف‌ دارايي‌ مطابقت‌ كند.

 كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌

15ـ3.  تعريف‌ دارايي‌ مستلزم‌ اين‌ امر است‌ كه‌ دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاري‌ باشد.   كنترل‌ به‌ معناي‌ توان‌ به‌ دست‌ آوردن‌ منافع‌ اقتصادي‌ و توانايي‌ محدود كردن‌ دستيابي‌ ديگران‌ به‌ آن‌ منافع‌ است‌.  در بسياري‌ حالات‌، واحد تجاري‌ كنترل‌ خود را از طريق‌ محدود كردن‌ كامل‌ دستيابي‌ ديگران‌ اعمال‌ مي‌كند تا اينكه‌ تمام‌ منافع‌ نصيب‌ خودش‌ شود.  به‌طور مثال‌، واحد تجاري‌ معمولاً تمايل‌ به‌ استفاده‌ انحصاري‌ از توان‌ خدماتي‌ تأسيسات‌ و ماشين‌آلات‌ دارد.  در  مواردي‌ ديگر، واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ كنترل‌ خود را از طريق‌ معاوضه‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ در قبال‌ پرداخت‌ ديگران‌ اعمال‌ نمايد،  مثلاً  در مواردي‌ كه‌ واحد تجاري‌ بخشي‌ از ماشين‌آلات‌ خود را به‌ ديگري‌ اجاره‌ مي‌دهد.  در مواردي‌ كه‌ دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ براي‌ همگان‌ به‌طور مساوي‌ ميسر است‌، مثلاً  در مورد تأسيسات‌ عمومي‌ زيربنايي‌ همچون‌ جاده‌ها، هيچ‌ يك‌ از افراد به‌ خاطر دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌، صاحب‌ دارايي‌ نمي‌باشد.

16ـ3.  در برخي‌ حالات‌ واحد تجاري‌ قادر به‌ فروش‌ يك‌ قلم‌، مثلاً  به‌ دليل‌ توثيق‌ نزد بانك‌ جهت‌ استقراض‌، نمي‌باشد.  مشروط‌ به‌ اينكه‌ واحد تجاري‌ قادر به‌ دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آن‌قلم‌ به‌ طرق‌ ديگر مثلاً  از طريق‌ كاربرد آن‌ در فعاليت‌ تجاري‌ باشد، قلم‌ مربوط‌، در تعريف‌ دارايي‌ مي‌گنجد.

 معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌

17ـ3.  تعريف‌ دارايي‌ مستلزم‌ اين‌ امر است‌ كه‌ دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ بايد ناشي‌ از معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ باشد.  اين‌ بخش‌ از تعريف‌ به‌ وضوح‌ بيان‌ مي‌كند كه‌ تنها دستيابي‌ واحد تجاري‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ قبل‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌،  در مفهوم‌ دارايي‌ منظور شده‌ است‌.  گرچه‌ معمولاً  معاملات‌ منجر به‌ دارايي‌ مي‌شود،  در برخي‌ موارد رويدادي‌ غير از معامله‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ دارايي‌ شود.  به‌طور مثال‌،  دولت‌  ممكن‌ است‌ به‌عنوان‌ بخشي‌ از برنامه‌ تشويقي‌ براي‌ رشد اقتصادي‌ در يك‌ ناحيه‌،  اموالي‌ را در اختيار واحد تجاري‌ قرار دهد.

 مخاطره‌

18ـ3.  تعريف‌ دارايي‌ مستلزم‌ قطعي‌ بودن‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ نيست‌، بلكه‌ همواره‌ ميزاني‌ از ابهام‌ در اين‌ مورد كه‌ آيا منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مورد انتظار حاصل‌ خواهد گرديد يا خير، وجود دارد.  ماهيت‌ اين‌ مخاطره‌ با نوع‌ دارايي‌ تغيير مي‌كند.  دارايي‌ عيني‌ ممكن‌ است‌ در يك‌ آتش‌سوزي‌ يا حادثه‌ ديگر از بين‌ برود و بدهكار ممكن‌ است‌ توان‌ پرداخت‌ بدهي‌ خود به‌ واحد تجاري‌ را ازدست‌ بدهد.  حتي‌ مي‌توان‌ گفت‌ درارتباط‌ با وجه‌ نقد نيز ميزاني‌ از مخاطره‌ وجود دارد.  مثلاً  ارزش‌ وجه‌ نقد به‌ خاطر تورم‌ كاهش‌ مي‌يابد.  معهذا در برخي‌ موارد، ابهام‌ حاكم‌ بر دستيابي‌ به‌ منافع‌ چنان‌ زياد است‌ كه‌ دارايي‌ شناسايي‌ نمي‌شود. مسئله‌ شناخت‌ در فصل‌ چهارم‌ مطرح‌ مي‌شود.

 بدهيهـا

 تعريف‌ بدهي‌ :

19ـ3.  بدهي‌ عبارت‌ از تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ ناشي‌ از معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ است‌.

 20ـ3.  بسياري‌ از بدهيها، تعهدات‌ قراردادي‌ جهت‌ انتقال‌ مبالغ‌ مشخص‌ وجه‌ نقد مي‌باشد. اين‌امر عموماً  در مورد بستانكاران‌ تجاري‌ و تسهيلات‌ مالي‌ دريافتي‌ صدق‌ مي‌كند. تعهد پرداخت‌ در قبال‌ كالاها و خدمات‌ دريافت‌ شده‌ كه‌ صورتحساب‌ آنها هنوز صادر نشده‌ است‌ معمولاً به‌ عنوان‌ "ذخاير پرداختني‌" توصيف‌ مي‌شود. ساير بدهيها، تعهداتي‌ است‌ مبني‌بر انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ از طريق‌ ارائه‌ خدمات‌ مثل‌ پيش‌دريافتها يا تعهداتي‌ است‌ مبني‌بر تعمير كالاهايي‌ كه‌ داراي‌ ضمانت‌ مي‌باشد.

 21ـ3.  هرگاه‌ مبلغ‌ بدهي‌ يا زمان‌ تسويه‌ آن‌ يا هويت‌ شخصي‌ كه‌ واحد تجاري‌ در قبال‌ آن‌ متعهد است‌ از ابهام‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ برخوردار باشد، معمول‌ آن‌ است‌ كه‌ مبلغ‌ براوردي‌ آن‌ بدهي‌ به‌ عنوان‌ ذخيره‌ در حسابها گزارش‌ شود.  از سوي‌ ديگر ويژگي‌ اساسي‌ يك‌ بدهي‌ وجود تعهد درقبال‌ يك‌ يا چند شخص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ مستقل‌ از شخصيت‌ حقوقي‌ واحد تجاري‌ مي‌باشد. بنابراين‌، به‌ طور مثال‌، مبالغي‌ كه‌ به‌منظور حفاظت‌ واحد تجاري‌ در مقابل‌ زيانهايي‌ كه‌ هنوز اتفاق‌ نيفتاده‌ است‌، كنار گذاشته‌ مي‌شود، بدهي‌ تلقي‌ نمي‌گردد.

 22ـ3.  تعهداتي‌ كه‌ انتظار نمي‌رود منجر به‌ انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ شود (ازقبيل‌ تضمين‌ بدهي‌ واحد تجاري‌ ديگر با اين‌فرض‌ كه‌ انتظار رود اين‌ واحد تجاري‌ همچنان‌ قادر به‌ پرداخت‌ بدهيهايش‌ باشد)  نيز بدهي‌ تلقي‌ مي‌شود ليكن‌ در صورتهاي‌ مالي‌ مورد شناسايي‌ قرار نمي‌گيرد.

 23ـ3.  بدهيهايي‌ كه‌ در مورد مبالغ‌ آنها ابهام‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ وجود دارد و تعهدات‌ عمده‌اي‌ كه‌ انتظار نمي‌رود منجر به‌ انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ شود، به‌ جاي‌ شناسايي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ توصيف‌ مي‌شود.  اين‌گونه‌ بدهيها اغلب‌ تحت‌ عنوان‌ "بدهيهاي‌ احتمالي‌" مورد اشاره‌ قرار مي‌گيرد.

  تعهدات‌

 24ـ3.  تعريف‌ بدهي‌ مستلزم‌ وجود تعهدي‌ مبني‌بر انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ است‌.  بيشتر بدهيها ناشي‌ از تعهدات‌ قانوني‌ است‌.  تعهد قانوني‌ شرط‌ كافي‌ براي‌ وجود بدهي‌ است‌ چرا كه‌ ذينفع‌ مي‌تواند بر  خروج‌ منافع‌ اقتصادي‌ جهت‌ تسويه‌ تعهد اصرار ورزد.

 25ـ3.  معهذا،  تعهد قانوني‌ شرط‌ لازم‌ براي‌ وجود بدهي‌ نيست‌.  به‌طور مثال‌ يك‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ به‌خاطر ضمانت‌ كالاي‌ فروش‌ رفته‌ داراي‌ بدهي‌ باشد.  گرچه‌ يك‌ چنين‌ بدهي‌ تا زماني‌ كه‌ ذينفع‌ تقاضاي‌ پرداخت‌ آن‌ را ننموده‌ است‌ به‌ معناي‌ قانوني‌ آن‌ ايجاد نمي‌شود. ملاحظات‌ تجاري‌ از قبيل‌ عرف‌ و علاقه‌ به‌ حفظ‌ روابط‌ تجاري‌ يا رفتار منصفانه‌ نيز مي‌تواند جايگزين‌ تعهدات‌ قانوني‌ شود.  به‌طور مثال‌،  در برخي‌ شرايط‌ يك‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ هيچ‌ چاره‌اي‌ جز استرداد بهاي‌ كالاهايي‌ كه‌ انتظار مشتريان‌ را برآورد نمي‌كند نداشته‌ باشد هرچند الزام‌ قانوني‌ براي‌ اين‌ كار وجود ندارد.

 26ـ3.  مفهوم‌ تعهد متضمن‌ اين‌ امر است‌ كه‌ واحد تجاري‌ نمي‌تواند از خروج‌ منافع‌ اقتصادي‌ اجتناب‌ كند.  ممكن‌ است‌ يك‌ واحد تجاري‌ بستانكاران‌ خود را ترغيب‌ كند تا به‌  طريقي‌ غير از آنچه‌ طبق‌ قرارداد مقرر است‌ طلب‌ خود را دريافت‌ نمايند ليكن‌ واحد تجاري‌ نمي‌تواند برقبول‌ چنين‌ پيشنهادي‌ اصرار ورزد.  بالعكس‌ هزينه‌هايي‌ كه‌ قرار است‌ در آينده‌ تحمل‌ شود، تا زماني‌ كه‌ واحد تجاري‌ اختيار اجتناب‌ از تحمل‌ آنها را داشته‌ باشد، بيانگر بدهي‌ نيست‌.

 27ـ3.  قصد داشتن‌ به‌ خودي‌ خود مبناي‌ كافي‌ براي‌ وجود يك‌ بدهي‌ فراهم‌ نمي‌آورد.  يك‌ بدهي‌ تنها با وقوع‌ يك‌ رويداد بعدي‌ كه‌ ايجادكننده‌ تعهداست‌، به‌ وجود مي‌آيد به‌نحوي‌ كه‌ واحد تجاري‌ نتواند از ايفاي‌ آن‌ اجتناب‌ كند.  حتي‌ در مواقعي‌ كه‌ تصميم‌گيري‌ در يك‌ چارچوب‌ رسمي‌ انجام‌ مي‌شود،  تصميم‌گيرنده‌ نمي‌تواند خود را از توان‌ لغو تصميمات‌ خود محروم‌ كند، بدين‌ ترتيب‌ مثلاً  تصميم‌ مديريت‌ واحد تجاري‌ مبني‌بر خريد ماشين‌آلات‌ در آينده‌ به‌ خودي‌ خود نمي‌تواند ايجادكننده‌ يك‌ بدهي‌ باشد.  در چنين‌ حالتي‌،  معمولاً  تعهد زماني‌ ايجاد مي‌شود كه‌ ماشين‌آلات‌ دريافت‌ گردد يا اينكه‌ واحد تجاري‌ براي‌ خريد آن‌ قراردادي‌ غيرقابل‌ فسخ‌ منعقد كند. در حالت‌ اخير فسخ‌  ناپذيري‌ قرارداد بدين‌ معناست‌ كه‌ عواقب‌ اقتصادي‌ عدم‌ رعايت‌ مفاد قرارداد از قبيل‌ وجود جريمه‌ قابل‌ ملاحظه‌، واحد تجاري‌ را در وضعيتي‌ قرار مي‌دهد كه‌ نتواند از خروج‌ منافع‌ اقتصادي‌ به‌ طرف‌ قرارداد جلوگيري‌ كند.

 معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌

28ـ3.  بنابر تعريف‌ بدهي‌، تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ بايد ناشي‌ از معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ باشد.  در عمل‌ اغلب‌ بدهيها ناشي‌ از معاملات‌ مي‌باشد.  معهذا، در مواردي‌ مجموعه‌اي‌ از رويدادها بايد رخ‌ دهد تا واحد تجاري‌ ملزم‌ به‌ انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ شود.

درچنين‌ حالتي‌ وجود بدهي‌ بستگي‌ به‌ وجود تعهد دارد.  به‌طور مثال‌ در رابطه‌ با جريمه‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در يك‌ قرارداد،  تا زماني‌ كه‌ واحد تجاري‌ به‌ مفاد قرارداد عمل‌ كند، بدهي‌ وجود ندارد.  بالعكس‌، تعهد واحد تجاري‌ مبني‌بر تعمير كالاهايي‌ كه‌ با ضمانت‌ فروخته‌ شده‌ است‌ پس‌ از ايجاد آن‌ قابل‌ اجتناب‌ نيست‌.  دراين‌حالت‌، ايجاد تعهد نقطه‌ شروع‌ ايجاد بدهي‌ است‌ و شناخت‌ اين‌ بدهي‌ در اين‌ مقطع‌ به‌ جاي‌ زمان‌ دريافت‌ ادعا از طرف‌ مشتريان‌ مناسب‌تر به‌نظر مي‌رسد.

 ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها

قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها

29ـ3.  داراييها و بدهيها قرينه‌ يكديگرند بدين‌ معنا كه‌ داراييها عبارت‌ از حقوقي‌ است‌ كه‌ به‌  موجب‌ آنها دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ حاصل‌ مي‌شود و در همين‌حال‌ بدهيها تعهد واحد تجاري‌ مبني‌بر انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ است‌.  به‌خاطر اين‌ ارتباط‌ از داراييها جهت‌ تسويه‌ بدهيها مي‌توان‌ استفاده‌ نمود و داراييها را مي‌توان‌ درقبال‌ ايجاد بدهي‌ (مثل‌ حالت‌ خريد نسيه‌كالا) تحصيل‌ نمود.

 30ـ3.  معمولاً  اقلامي‌ كه‌ بيانگر كاهش‌ جريانهاي‌ ورودي‌ منافع‌ اقتصادي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اقتصادي‌ است‌ به‌ترتيب‌ موجب‌ تعديل‌ مبلغ‌ داراييها يا بدهيهاي‌ ثبت‌ شده‌ مربوط‌ مي‌شود. به‌طور مثال‌ اگر يك‌ اعلاميه‌ بستانكار در رابطه‌ با كالاي‌ مرجوعي‌ يا معيوب‌ به‌ خريدار داده‌ شود، مبلغ‌ اين‌ اعلاميه‌ معمولاً  از بدهكاري‌ وي‌ كسر مي‌شود و بدهي‌ جداگانه‌اي‌ از اين‌بابت‌ گزارش‌ نمي‌گردد.  به‌گونه‌اي‌ مشابه‌، پيش‌پرداخت‌ بابت‌ يك‌ بدهي‌ مورد توافق‌ معمولاً  از بدهي‌ مربوط‌ كسر مي‌شود و به‌عنوان‌ يك‌ دارايي‌ جداگانه‌ نمايش‌ نمي‌يابد. معهذا، كاهش‌ در يك‌ بدهي‌ آتي‌ را كه‌ هنوز در صورتهاي‌ مالي‌ انعكاس‌ ندارد، مي‌توان‌ به‌عنوان‌ يك‌ دارايي‌ گزارش‌ نمود و بالعكس‌.  در برخي‌ شرايط‌ خاص‌ تركيب‌ يك‌ مانده‌ بدهكار پولي‌ و يك‌ مانده‌ بستانكار پولي‌ جهت‌ تشكيل‌ يك‌ دارايي‌ يا بدهي‌ واحد صحيح‌ است‌.  اين‌ نوع‌ تركيب‌ معمولاً  تهاتر نام‌ دارد و در بندهاي‌ زير شرايطي‌ كه‌ به‌موجب‌ آن‌ مي‌توان‌ عمل‌ تهاتر را انجام‌ داد، مورد ملاحظه‌ قرار مي‌گيرد.

 تهاتـر داراييها و بدهيها

31ـ3.  گاه‌ مشخص‌ نيست‌ كه‌ دو يا چند قلم‌ دريافتني‌ و پرداختني‌، بيانگر داراييها و بدهيهاي‌ جداگانه‌اي‌ مي‌باشند يا اينكه‌ درواقع‌  قلم‌ واحدي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند.  به‌ طور مثال‌ يك‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ سوابق‌ جداگانه‌اي‌ براي‌ انواع‌ معاملات‌ با واحد تجاري‌ ديگر كه‌ هم‌ خريدار و هم‌ فروشنده‌ است‌ نگهداري‌ كند.

 32ـ3.  همان‌طور كه‌ براي‌ سهولت‌ امر مي‌توان‌ به‌ نگهداري‌ سوابق‌ جداگانه‌اي‌ از انواع‌ مختلف‌ معاملات‌ با واحد تجاري‌ ديگر مبادرت‌ كرد،  همچنين‌ ممكن‌ است‌ از لحاظ‌ اجرايي‌ آسانتر باشد كه‌ تسويه‌ اين‌ حسابها در سررسيد به‌طور جداگانه‌ صورت‌ گيرد.  اما لزوماً  از پرداخت‌ و دريافت‌ مبالغ‌ ناخالص‌ در تاريخي‌ بعد از تاريخ‌ ترازنامه‌ نمي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ تعهد يا حق‌ زيربناي‌ بدهي‌ يا دارايي‌ در تاريخ‌ ترازنامه‌ پرداخت‌ يا دريافت‌ مبلغ‌ خالص‌ نبوده‌ است‌. بدين‌ترتيب‌ قصد طرفين‌ در مورد نحوه‌ تسويه‌ ارتباطي‌ با مناسبت‌ يا عدم‌ مناسبت‌ تهاتر ندارد.

 33ـ3.  تهاتر تنها زماني‌ مناسب‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ قادر باشد برتسويه‌ حساب‌ از طريق‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ يا عدم‌ پرداخت‌ و الزام‌ ديگري‌ به‌پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ اصرار ورزد و اين‌ توان‌ تضمين‌ شده‌ باشد.  درچنين‌ حالتي‌ بدهي‌ واحد تجاري‌ يعني‌ تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ تنها به‌ اندازه‌ مبلغ‌ خالص‌ مي‌باشد.

 34ـ3.  اين‌ شرط‌ كه‌ توان‌ انجام‌ تهاتر تضمين‌ شده‌ باشد مستلزم‌ وجود حق‌ قانوني‌ تهاتر بوده‌ و اينكه‌ چنين‌ حقي‌ درصورت‌ ناتواني‌ ديگري‌ در ايفاي‌ تعهد، همچنان‌ برقرار باشد زيرا درغيراين‌صورت‌ معمولاً  اين‌ امكان‌ وجود دارد كه‌ واحد تجاري‌ ملزم‌ به‌ ايفاي‌ تعهد خود گردد بدون‌ آنكه‌ بتواند به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ دارايي‌ دستيابي‌ پيدا كند.

 حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌

 35ـ3.  حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ عبارت‌ از باقيمانده‌اي‌ است‌ كه‌ از كسر جمع‌ بدهيهاي‌ واحد تجاري‌ از جمع‌ داراييهاي‌ آن‌ حاصل‌ مي‌شود.

 36ـ3.  تشخيص‌ بدهيها از حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ حائز اهميت‌ زياد است‌. هرچند صاحبان‌ واحد تجاري‌ به‌ اميد كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ از قبيل‌ دريافت‌ سود در واحد تجاري‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند ولي‌ برخلاف‌ بستانكاران‌ واحد تجاري‌، توان‌ اصرار بر  انتقال‌ اين‌ منافع‌ را ندارند. اين‌ ناتواني‌ در انتقال‌ منافع‌ معمولاً ناشي‌ از مقررات‌ قانوني‌ است‌ كه‌ انتقال‌ دارايي‌ها به‌ صاحبان‌ سرمايه‌ را تابع‌ تشريفات‌ خاصي‌ مي‌كند. 

 37ـ3.  از آنجا كه‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ماهيتاً يك‌ "رقم‌ باقيمانده‌" است‌، لذا فقط‌ صاحبان‌واحد تجاري‌ از افزايش‌ در خالص‌ داراييهاي‌ آن‌ بهره‌مند مي‌شوند. حتي‌ اگر سودي‌ بين‌ صاحبان‌ سهام‌ تقسيم‌ نشود، ثروت‌ آنها افزايش‌ مي‌يابد چرا كه‌ وجوه‌ تقسيم‌ نشده‌ براي‌ تقويت‌ بنيه‌ مالي‌ واحد تجاري‌ نگهداري‌ شده‌ است‌.

 38ـ3.  صاحبان‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ از حقوق‌ مالكانه‌ متفاوتي‌ در واحد تجاري‌ برخوردار باشند. به‌طور مثال‌ هريك‌ از صاحبان‌ واحد تجاري‌ يا گروههايي‌ از آنان‌ ممكن‌ است‌ به‌ درجات‌ متفاوتي‌ نسبت‌ به‌ سود واحد تجاري‌ (يا تتمه‌ داراييهاي‌ آن‌ به‌هنگام‌ تصفيه‌) ذيحق‌ باشند و از لحاظ‌ اولويت‌ در دريافت‌ سود با يكديگر تفاوت‌ داشته‌ باشند. به‌طور مثال‌، دارندگان‌ سهام‌ ممتاز معمولاً  سود سهام‌ را به‌ نرخ‌ ثابتي‌ دريافت‌ مي‌دارند و هرگونه‌ سود باقيمانده‌ پس‌ از كسر سود متعلق‌ به‌ سهام‌ ممتاز، به‌ دارندگان‌ ساير طبقات‌ سهام‌ تعلق‌ خواهد گرفت‌.

 39ـ3.  دارندگان‌ سهام‌ ممتاز ممكن‌ است‌ در چارچوب‌ مقررات‌ قانوني‌ از مزاياي‌ مختلفي‌ برخوردار شوند. به‌  طور مثال‌، ممكن‌ است‌ حق‌ آنها بر سود سهام‌ پرداخت‌ نشده‌ جاري‌ براي‌ آينده‌ محفوظ‌ بماند. حق‌ رأي‌ اضافي‌ سهامداران‌ ممتاز نيز مي‌تواند از جمله‌ مزاياي‌ اعطا شده‌ به‌ آنها باشد. از آنجا كه‌ هيچيك‌ از حقوق‌ اعطايي‌ موصوف‌ متضمن‌ حق‌ اصرار برانتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ نمي‌باشد، سهام‌ ممتاز بدهي‌ تلقي‌ نمي‌گردد بلكه‌ بخشي‌ از حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ محسوب‌ مي‌شود.

 40ـ3.  حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌،  معمولاً  براساس‌ منابع‌ تأمين‌كننده‌ آن‌ در صورتهاي‌ مالي‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود. به‌  طور مثال‌ حق‌ مالكانه‌ ناشي‌ از آورده‌ سهامداران‌ از حق‌ مالكانه‌ ناشي‌ از ساير تغييرات‌ در خالص‌ داراييها تميز داده‌ مي‌شود.  اين‌ نوع‌ طبقه‌بندي‌ داراي‌ تقسيمات‌ فرعي‌تري‌ نيز هست‌ تا به‌  موجب‌ آن‌ ماهيت‌ متفاوت‌ انواع‌ حقوق‌ مالكانه‌ به‌  درستي‌ نمايش‌ يابد و سودها و زيانهاي‌ تحقق‌ يافته‌ از سودها و زيانهاي‌ تحقق‌ نيافته‌ تفكيك‌ گردد.

 41ـ3.  حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ معمولاً  نشان‌  دهنده‌ انواع‌ اندوخته‌ها نيز مي‌باشد.  برخي‌ اندوخته‌ها مي‌تواند به‌  موجب‌ قانون‌ يا ساير مقررات‌ براي‌ حفاظت‌ بيشتر واحد تجاري‌ و بستانكاران‌ آن‌ از اثرات‌ زيان‌ وضع‌ گردد.  اندوخته‌هاي‌ ديگري‌ ممكن‌ است‌ به‌منظور استفاده‌ از معافيتها يا تخفيفهاي‌ مالياتي‌ ايجاد شود. اطلاع‌ از وجود و ميزان‌ اندوخته‌ها ازجمله‌ مواردي‌ مي‌باشد كه‌ با نيازهاي‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ مربوط‌ است‌.

 42ـ3.  تعديلات‌ نگهداشت‌ سرمايه‌ نيز ممكن‌ است‌ در صورتهاي‌ مالي‌ انجام‌ شود تا آن‌ بخش‌ از افزايش‌ خالص‌ يا كاهش‌ خالص‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ كه‌ بيانگر بازده‌اي‌ مازاد بر ميزان‌ مورد نياز جهت‌ نگهداشت‌ سرمايه‌ (يعني‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌) در آغاز دوره‌ است‌، نشان‌ داده‌ شود.  در چنين‌ حالاتي‌ مبلغ‌ انباشته‌ اين‌ گونه‌ تعديلات‌ به‌عنوان‌ يكي‌ از اجزاي‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ارائه‌ مي‌شود.  ماهيت‌ اين‌ گونه‌ تعديلات‌ بستگي‌ به‌ مفهومي‌ از نگهداشت‌ سرمايه‌ دارد كه‌ انتخاب‌ شده‌ است‌. اين‌ مفاهيم‌ در فصل‌ پنجم‌ مطرح‌ مي‌شود. تعديلات‌ نگهداشت‌ سرمايه‌ بخشي‌ از ارائـه‌ درآمدها و هزينه‌ها و حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و به‌خودي‌خود از عناصر صورتهاي‌ مالي‌ به‌ شمار نمي‌آيد.

  درآمدها و هزينه‌ها

 43ـ3.  صورتهاي‌ مالي‌ بين‌ تغييرات‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ناشي‌ از معاملات‌ با صاحبان‌ سرمايه‌ (به‌عنوان‌ صاحب‌سرمايه‌) و ديگر تغييرات‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ تمايز قائل‌ مي‌شود. تغييرات‌ اخير، "درآمد" و "هزينه‌" ناميده‌ مي‌شود كه‌ تعريف‌ آنها به‌ شرح‌ زير است‌:

      درآمد عبارتست‌ از افزايش‌  در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود.

      هزينه‌ عبارتست‌ از كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود.

 44ـ3.  دراين‌ مجموعه‌ "درآمد" و "هزينه‌" واژه‌هايي‌ كلي‌ هستند كه‌ دربرگيرنده‌ همه‌ تغييرات‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ است‌ مگر آن‌ تغييراتي‌ كه‌ مرتبط‌ با آورده‌ يا ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ باشد. بنابراين‌ "درآمد" دربرگيرنده‌ درآمد ناشي‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ (درآمد عملياتي‌) و ساير انواع‌ درآمد مي‌باشد. به‌گونه‌ مشابه‌، "هزينه‌" دربرگيرنده‌ هزينه‌هاي‌ تحمل‌شده‌ ناشي‌ از فعاليتهاي‌ اصلي‌ و مستمر واحد تجاري‌ (هزينه‌ عملياتي‌) و ساير انواع‌ هزينه‌ مي‌باشد. نحوه‌ ارائـه‌ انواع‌ درآمد و هزينه‌ در فصل‌ ششم‌ مطرح‌ مي‌شود.

  آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌

 45ـ3.  اين‌ عناصر به‌ شرح‌ زير تعريف‌ مي‌شود  :

      " آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ "   عبارت‌ است‌ از افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ناشي‌ از سرمايه‌گذاري‌ در واحد تجاري‌ جهت‌ كسب‌ يا افزايش‌ حقوق‌ مالكانه‌.

      " ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ "   عبارتست‌ از كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ناشي‌ از انتقال‌ داراييها به‌صاحبان‌ سرمايه‌ يا ايجاد بدهي‌ در قبال‌ آنها به‌منظور كاهش‌ حقوق‌ مالكانه‌ و يا توزيع‌ سود.

 46ـ3.  آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ معمولاً  نقدي‌ است‌ اما مي‌تواند به‌صورت‌ غيرنقد و يا در قالب‌ تبديل‌ مطالبات‌ نقدي‌ حال‌ شده‌ اشخاص‌ نيز باشد.  مابه‌ازاي‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌، حق‌مالكيتي‌ است‌ كه‌ به‌ آنها اعطا مي‌شود.  افزايش‌ حاصله‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ عموماً به‌مبلغ‌ مابه‌ازاي‌ دريافتي‌ ثبت‌ مي‌گردد.

 47ـ3.  بين‌ حقوق‌ مالكانه‌ اعطايي‌ به‌ صاحبان‌ سرمايه‌ فعلي‌ متناسب‌ با ميزان‌ مالكيت‌ آنها و حقوق‌ مالكانه‌ اعطايي‌ به‌ سرمايه‌گذاران‌ جديد، تفاوت‌ وجود دارد.  در مورد اول‌ ضرورتاً  رابطه‌اي‌ بين‌ ارزش‌ آورده‌ و حقوق‌ اعطايي‌ وجود ندارد.  به‌ شرط‌ آنكه‌ با صاحبان‌ سرمايه‌ فعلي‌ به‌ طور يكسان‌ برخورد شود، هرگونه‌ اضافه‌ يا كسر پرداخت‌ آشكار براي‌ كسب‌ حقوق‌ جديد، با افزايش‌ يا كاهشي‌ معادل‌ در ارزش‌ حقوق‌ قبلي‌ آنها جبران‌ مي‌شود.  در مورد دوم‌ براي‌ اينكه‌ مبادله‌ بين‌ صاحبان‌ سرمايه‌ جديد و قبلي‌ عادلانه‌ باشد لازم‌ است‌ كه‌ ارزش‌ حقوق‌ اعطايي‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ جديد مرتبط‌ گردد.  هرگاه‌ آورده‌ سرمايه‌گذاران‌ جديد كمتر از ارزش‌ منصفانه‌ حقوق‌ دريافتي‌ آنها باشد، اين‌ مبادله‌ منجر به‌ زياني‌ براي‌ صاحبان‌ سرمايه‌ فعلي‌ و سود اتفاقي‌ براي‌ سرمايه‌گذاران‌ جديد مي‌شود.  از آنجا كه‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ با داراييها و بدهيها به‌ طور همزمان‌ معنا پيدا مي‌كند يك‌ سود يا زيان‌ براي‌ صاحبان‌ سرمايه‌ فعلي‌ ناشي‌ از تعديل‌ حقوقشان‌، درآمد يا هزينه‌ واحد تجاري‌ است‌.

 48ـ3.  آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ همچنين‌ مي‌تواند به‌ شكل‌ افزايش‌ سرمايه‌ از محل‌ سود نقدي‌ باشد. در چنين‌ حالتي‌، عدم‌ دريافت‌ سود نقدي‌ در محتوا به‌ منزله‌ مابه‌ازاي‌ افزايش‌ سرمايه‌ محسوب‌ مي‌شود.  بنابراين‌ مبلغ‌ سود بايد هم‌ به‌ عنوان‌ توزيع‌ سود و هم‌ به‌ عنوان‌ افزايش‌ سرمايه‌ نمايش‌ يابد.  ليكن‌ در افزايش‌ سرمايه‌ از محل‌ اندوخته‌ يا سود تقسيم‌ نشده‌ كه‌ در قبال‌ آن‌ مابه‌ازايي‌ دريافت‌ نمي‌شود، تغييري‌ در كل‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ حاصل‌ نشده‌ بلكه‌ صرفاً  اجزاي‌ تشكيل‌دهنده‌ آن‌ تغيير مي‌كند.

 49ـ3.  ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مشتمل‌بر تصويب‌ توزيع‌ سود بين‌ صاحبان‌ سرمايه‌، تقسيم‌ اندوخته‌ها و بازگشت‌ سرمايه‌ ناشي‌ از كاهش‌ اختياري‌ آن‌ مي‌باشد.

 50 ـ3. آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ تنها دربرگيرنده‌ مبادلاتي‌ است‌ كه‌ صاحبان‌ سرمايه‌ در نقش‌ صاحب‌ سرمايه‌ به‌ آنها مبادرت‌ مي‌ورزند.  نتايج‌ معاملات‌ تجاري‌ با صاحبان‌ سرمايه‌، درآمد يا هزينه‌ محسوب‌ مي‌شود زيرا اين‌ افراد دراين‌ معاملات‌ به‌ عنوان‌ صاحب‌ سرمايه‌ وارد نشده‌اند بلكه‌ در نقشهاي‌ ديگري‌ از قبيل‌ مشتري‌ يا فروشنده‌ ظاهر شده‌اند. بااين‌حال‌، يك‌معامله‌ واحد مي‌تواند دربرگيرنده‌ هر دو نقش‌ فوق‌ باشد. به‌طور مثال‌ صاحب‌ يك‌ واحد تجاري‌ انفرادي‌ ممكن‌ است‌ كالايي‌ را به‌ كمتر از قيمت‌ واقعي‌ از واحد تجاري‌ خريداري‌ كند. چنين‌ معامله‌اي‌ هم‌ متضمن‌ توزيع‌ سود (كه‌ تفاوت‌ بين‌ ارزش‌ واقعي‌ و مبلغ‌ احتسابي‌ آن‌ است‌) و هم‌ متضمن‌ دريافت‌ مابه‌ازا درقبال‌ فروش‌ دارايي‌ است‌ كه‌ هر دو را بايد در تعيين‌ سود يا زيان‌ حاصل‌ از فروش‌ دارايي‌ درنظر گرفت‌.

پايان

مقدماتي از استاندارد حسابداي شماره 1 - صورتهاي مالي

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 1

نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي

 اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ”مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“ مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود.

مقدمـه‌

1  .   هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز مبنايي‌ براي‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ يك‌ واحد تجاري‌ به منظور حصول‌ اطمينان‌ از قابليت‌ مقايسه‌ با صورتهاي‌ مالي‌ دوره‌هاي‌ قبل‌ آن‌ واحد و با صورتهاي‌ مالي‌ ساير واحدهاي‌ تجاري‌ مي‌باشد. براي‌ دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در اين‌ استاندارد ملاحظات‌ كلي‌ درخصوص‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌، رهنمودهايي‌ درباره‌ ساختار آنها و حداقل‌ الزامات‌ درخصوص‌ محتواي‌ صورتهاي‌ مالي‌ ارائه‌ شده‌ است‌. چگونگي‌ شناخت‌، اندازه‌گيري‌ و افشاي‌ معاملات‌ و ساير رويدادهاي‌ خاص‌ در ساير استانداردهاي‌ حسابداري‌ ارائه‌ مي‌شود.

دامنه‌ كاربرد

2   . الزامات‌ اين‌ استاندارد بايد در ارائه‌ كليه‌ ”صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌“ كه‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود، بكار گرفته‌ شود.

3  .   صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ (كه‌ از اين‌ پس‌ صورتهاي‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شود) براي‌ پاسخگويي‌ به‌ نيازهاي‌ استفاده‌كنندگاني‌ تهيه‌ مي‌شود كه‌ در موقعيت‌ دريافت‌ گزارشهاي‌ متناسب‌ با نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ خاص‌ خود نيستند. صورتهاي‌ مالي‌ به طور جداگانه‌ يا همراه‌ با ساير گزارشها، جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ مي‌شود. مفاد اين‌ استاندارد براي‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ نيز كاربرد دارد.

4  .   در اين‌ استاندارد واژه‌هايي‌ بكار گرفته‌ مي‌شود كه‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ (انتفاعي‌) اعم از خصوصي‌ يا عمومي‌ كاربرد دارد. واحدهاي‌ غيرانتفاعي‌ براي‌ بكارگيري‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد ممكن‌ است‌ نيازمند انجام‌ تعديلاتي‌ در عناوين‌ اقلام‌ اصلي‌ صورتهاي‌ مالي‌ خود يا ارائه‌ اطلاعات‌ بيشتر باشند.

5  .   نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ بخشي‌ از موضوع‌ اين‌ استاندارد است‌ ليكن‌ به طور جداگانه‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 14 مطرح‌ شده‌ است‌.

هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌

6  .   هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌، ارائه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ شود. صورتهاي‌ مالي‌ همچنين‌ نتايج‌ ايفاي‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ يا حسابدهي‌ آنها را در قبال‌ منابعي‌ كه‌ در اختيارشان‌ قرار گرفته‌ است‌، نشان‌ مي‌دهد. به منظور دستيابي‌ به‌ اين‌ هدف‌، در صورتهاي‌ مالي‌ يك‌ واحد تجاري‌ اطلاعاتي‌ درباره‌ موارد زير ارائه‌ مي‌شود :

الف.  داراييها،

ب     .           بدهيها،

ج      .           حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌،

د      .           درآمدها،

ﻫ     .           هزينه‌ها، و

و      .           جريانهاي‌ نقدي‌.

 اين‌ اطلاعات‌، همراه‌ با ساير اطلاعات‌ مندرج‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌، استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ را در پيش‌بيني‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ واحد تجاري‌ و خصوصاً در زمانبندي‌ و اطمينان‌ از توانايي‌ آن‌ در ايجاد وجه‌ نقد كمك‌ مي‌كند.

مسئوليت‌ صورتهاي‌ مالي‌

7  .   مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با هيأت‌مديره‌ يا ساير اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاري‌ است‌.

اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌

8   .  مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ اجزاي‌ زير است‌ :

الف ‌. صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ :

 1   .                 ترازنامه‌،

2    .                 صورت‌ سود و زيان‌، 

3    .                 صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌، و

4    .                 صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد .

ب‌  .  يادداشتهاي‌ توضيحي‌.

 پايان

برخي از مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌

  1ـ1. هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ گردد.

  2ـ1. صورتهاي‌ مالي‌ همچنين‌ نتايج‌ وظيفه‌ مباشرت‌ مديريت‌ يا حسابدهي‌ آنها را در قبال‌ منابعي‌ كه‌ دراختيارشان‌ قرار گرفته‌ منعكس‌ مي‌كند.  استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌،  براي‌ اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌،  غالباً  خواهان‌ ارزيابي‌ وظيفه‌ مباشرت‌ يا حسابدهي‌ مديريت‌ مي‌باشند.  تصميمات‌ اقتصادي‌ مزبور به‌ عنوان‌ نمونه‌ شامل‌ مواردي‌ از قبيل‌ فروش‌ يا حفظ‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحد تجاري‌ و انتخاب‌ مجدد يا جايگزيني‌ مديران‌ مي‌باشد.

  3ـ1. از آنجا كه‌ صورتهاي‌ مالي‌ عمدتاً  بيانگر اثرات‌ مالي‌ رويدادهاي‌ گذشته‌ است‌ و لزوماً دربرگيرنده‌ اطلاعات‌ غيرمالي‌ نيست‌،  تمام‌ اطلاعات‌ مورد لزوم‌ استفاده‌كنندگان‌ را جهت‌ اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ فراهم‌ نمي‌آورد.  بااين‌حال‌، صورتهاي‌ مالي‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ مشترك‌ اغلب‌ استفاده‌كنندگان‌ را رفع‌ مي‌كند.

  4ـ1. اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ مشمول‌ محدوديتهاي‌ مختلف‌ ديگري‌ نيز هست‌. اطلاعات‌ مالي‌ تحت‌ تأثير ابهامات‌ موجود قرار مي‌گيرد زيرا دربرگيرنده‌ براوردها بوده‌ و اثر معاملات‌ بين‌ دوره‌هاي‌ مالي‌ مشخص‌ تخصيص‌ يافته‌ است‌.  اطلاعاتي‌ را كه‌ نمي‌توان‌ برحسب‌ واحد پول‌ بيان‌ كرد در متن‌ صورتهاي‌ مالي‌ قابل‌ انعكاس‌ نمي‌باشد.  به‌علاوه‌، اطلاعـات‌ منـدرج‌ در صورتهـاي‌ مالي‌ عمدتـاً تاريخي‌ است‌،  زيرا مرتبط‌ بـا وضعيت‌ مالي‌ دريك‌ تاريخ‌ معين‌ و عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ براي‌ يك‌ دوره‌ گذشته‌ مي‌باشد.

  استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌

 5 ـ1.  استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ اشخاصي‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ جهت‌ رفع‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ متفاوت‌ خود از صورتهاي مالي‌ استفاده‌ مي‌كنند.  تأمين‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ تمام‌ استفاده‌كنندگان‌ توسط‌ صورتهاي‌ مالي‌ امكان‌پذير نيست‌ ولي‌ نيازهايي‌ وجود دارد كه‌ براي‌ همه‌ استفاده‌كنندگان‌ مشترك‌ است‌  . بالاخص‌ همه‌ استفاده‌كنندگان‌ به‌ نوعي‌ به‌ وضعيت‌ مالي‌ ، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ علاقه‌مند هستند  . اعتقاد براين‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ صورتهاي‌ مالي‌ معطوف‌ به‌ تأمين‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ سرمايه‌گذاران‌ باشد ،  اكثر نيازهاي‌ ساير استفاده‌كنندگان‌ را نيز در حد توان‌ برآورده‌ مي‌كند  . به‌عبارت‌ ديگر اطلاعات‌ تهيه‌ شده‌ براي‌ سرمايه‌گذاران‌ ،  به‌ عنوان‌ يك‌ مرجع‌ اطلاعاتي‌ براي‌ ساير استفاده‌كنندگان‌ نيز مفيد است‌ چرا  كه‌ اينان‌ مي‌توانند اطلاعات‌ مشخص‌تري‌ را كه‌ در معاملات‌ خود با واحد تجاري‌ بدست‌ مي‌آورند با اين‌ مرجع‌ اطلاعاتي‌ بسنجند  . استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنها به‌ شرح‌ زير است‌  :

      الف‌ ـ سرمايه‌گذاران‌:

 سرمايه‌گذاران‌ به‌ عنوان‌ تأمين‌كنندگان‌ سرمايه‌ متضمن‌ ريسك‌ واحد تجاري‌ و مشـاوريـن‌ آنـان‌ علاقه‌منـد بـه‌ اطـلاعـاتـي‌ در مـورد ريسـك‌ ذاتـي‌ و بـازده‌ سرمايه‌گذاريهاي‌ خود مي‌باشند  . اينان‌ به‌ اطلاعاتي‌ نياز دارند كه‌ براساس‌ آن‌ بتوانند در مورد خريد ،  نگهداري‌ يا فروش‌ سهام‌ تصميم‌گيري‌ كنند و عملكرد مديريت‌ واحد تجاري‌ و توان‌ واحد تجاري‌ را جهت‌ پرداخت‌ سود سهام‌ مورد ارزيابي‌ قرار دهند  .

  ب‌  ـ اعطاكنندگان‌ تسهيلات‌ مالي‌ :

 اعطاكننندگان‌ تسهيلات‌ مالي‌ علاقه‌مند به‌ اطلاعاتي‌ هستند كه‌ براساس‌ آن‌ بتوانند توان‌ واحد تجاري‌ را در بازپرداخت‌ به‌موقع‌ اصل‌ و متفرعات‌ تسهيلات‌ دريافتي‌ ارزيابي‌ كنند.

  ج‌    ـ تأمين‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌ و ساير بستانكاران‌:

 تأمين‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌ و ساير بستانكاران‌ به‌ اطلاعاتي‌ علاقه‌مند هستند كه‌ آنها را در اتخاذ تصميم‌ در زمينه‌ فروش‌ كالا و خدمات‌ به‌ واحد تجاري‌ و ارزيابي‌ توان‌ واحد تجاري‌ جهت‌ بازپرداخت‌ بدهيهاي‌ خود در سررسيد، ياري‌ رساند. بستانكاران‌ تجاري‌ برعكس‌ اعطاكنندگان‌ تسهيلات‌ مالي‌ به‌ وضعيت‌ واحد تجاري‌ در كوتاه‌مدت‌ علاقه‌مند هستند مگر آنكه‌ واحد تجاري‌ از مشتريان‌ عمده‌ آنان‌ بوده‌ و ادامه‌ فعاليت‌ آنان‌ به‌ تداوم‌ معاملات‌ با واحد تجاري‌ متكي‌ باشد.

  د ـ  مشتريان‌ :

 علاقه‌ مشتريان‌ به‌ كسب‌ اطلاعات‌ در مورد تداوم‌ فعاليت‌ واحد تجاري‌ است‌، بالاخص‌ زماني‌ كه‌ رابطه‌ آنان‌ با واحد تجاري‌ بلندمدت‌ بوده‌ يا اينكه‌ درحد قابل‌ ملاحظه‌اي‌ به‌ محصولات‌ و خدمات‌ واحد تجاري‌ وابسته‌ باشند.

  ه  ـ  كاركنان‌ واحد تجاري‌ :

 كاركنان‌ و نمايندگان‌ آنها به‌  اطلاعاتي‌ در مورد ثبات‌ و سودآوري‌ كارفرمايان‌ خود علاقه‌مندند.  اينان‌ همچنين‌ علاقه‌مند به‌ اطلاعاتي‌ هستند كه‌ آنها را در ارزيابي‌ توان‌ واحد تجاري‌ مبني‌بر تأمين‌ حقوق‌ و مزايا،  ايجاد فرصتهاي‌ شغلي‌ و پرداخت‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ ياري‌ دهد.

  و  ـ  دولت‌ و مؤسسات‌ دولتي‌ :

 دولت‌ و مؤسسات‌ تابع‌ آن‌ در رابطه‌ با تخصيص‌ منابع‌ علاقه‌مند به‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ هستند. اينان‌ همچنين‌ براي‌ تنظيم‌ فعاليتهاي‌ واحدهاي‌ تجاري‌، تعيين‌ سياستهاي‌ مالياتي‌ و تشخيص‌ ماليات‌ و نيز تهيه‌ آمار ملي‌ به‌ اطلاعات‌ نياز دارند.

  ز  ـ  جامعه‌ به‌طور اعم‌ :

 آحاد جامعه‌ به‌ طرق‌ مختلف‌ تحت‌ تأثيـر واحدهـاي‌ تجـاري‌ قرار مي‌گيرند. به‌طور مثـال‌،  واحدهـاي‌ تجـاري‌ ممكن‌ است‌ در اقتصـاد محلي‌ از طريق‌ ايجـاد اشتغـال‌ و استفـاده‌ از محصولات‌ فروشندگان‌ محلي‌ نقش‌ قابل‌ ملاحظـه‌اي‌ ايفاكنند. از طريق‌ ارائـه‌ اطلاعـات‌ در مورد رونـدهـا و تحولات‌ اخيـر در رشـد واحـد تجاري‌ و طيف‌فعاليتهاي‌ آن‌،  صورتهـاي‌ مالي‌ مي‌تواند براي‌ آحاد جامعه‌ مفيد باشد.

  ح‌    ـ ساير استفاده‌كنندگان‌ :

 اشخاص‌ ديگري‌ كه‌ عمدتاً  به‌ ارائـه‌ انواع‌ خدمات‌ به‌ استفاده‌كنندگان‌ فوق‌الذكر بالاخص‌ سرمايه‌گذاران‌ اشتغال‌ دارند،  جهت‌ رفع‌ برخي‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ خود به‌ صورتهاي‌ مالي‌ تكيه‌ مي‌كنند.  اشخاص‌ مزبور ازجمله‌ شامل‌ بورس‌ اوراق‌ بهادار، كارگزاران‌ بورس‌،  تحليل‌گران‌ مالي‌ و پژوهشگران‌ مي‌باشند.

 6ـ1. مديريت‌ واحد تجاري‌ مسئول‌ تهيه‌ و ارائـه‌ صورتهاي‌ مالي‌ مي‌باشد.  مديريت‌ به‌ شكل‌ و محتواي‌ صورتهاي‌ مالي‌ علاقه‌مند است‌ زيرا اين‌ صورتها ابزار اصلي‌ انتقال‌ اطلاعات‌ مالي‌ در مورد واحد تجاري‌ به‌ اشخاص‌ خارج‌ از آن‌ است‌.  مديريت‌ از اطلاعات‌ اضافي‌ در انجام‌ وظايف‌ برنامه‌ريزي‌،  تصميم‌گيري‌ و كنترل‌ كمك‌ مي‌گيرد و قادر است‌  شكل‌  و محتواي‌ چنين‌ اطلاعات‌ اضافي‌ را در راستاي‌ رفع‌ نيازهاي‌ خود تعيين‌ كند.  گزارش‌ چنين‌ اطلاعاتي‌ خارج‌ از دامنه‌ كاربرد اين‌ مجموعه‌ است‌.  معهذا اطلاعات‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ منتشره‌ بايستي‌ با اطلاعات‌ مورد استفاده‌ مديريت‌ جهت‌ ارزيابي‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ در تضاد نباشد.

  وضعيت‌ مالي‌،  عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌

7ـ1. اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مستلزم‌ ارزيابي‌ توان‌ واحد تجاري‌ جهت‌ ايجاد وجه‌ نقد و زمان‌ و قطعيت‌ ايجاد آن‌ است‌.   اين‌ توان‌ در نهايت‌، تعيين‌كننده‌ ظرفيت‌ واحد تجاري‌ جهت‌ انجام‌ پرداختهايي‌ از قبيل‌ پرداخت‌ حقوق‌ و مزايا به‌ كاركنان‌، پرداخت‌ به‌ تأمين‌كنندگان‌ كالا و خدمات‌، پرداخت‌ مخارج‌ مالي‌، انجام‌ سرمايه‌گذاري‌، بازپرداخت‌ تسهيلات‌ دريافتي‌ و توزيع‌ سود بين‌ صاحبان‌ سرمايه‌ است‌.  ارزيابي‌ توان‌ ايجاد وجه‌ نقد از طريق‌ تمركز بر وضعيت‌ مالي‌،  عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ و استفاده‌ از آنها در پيش‌بيني‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار و سنجش‌ انعطاف‌پذيري‌ مالي‌، تسهيل‌ مي‌گردد.

  8 ـ1.  وضعيت‌ مالي‌ يك‌ واحد تجاري‌ دربرگيرنده‌ منابع‌ اقتصادي‌ تحت‌ كنترل‌ آن‌،  ساختار مالي‌ آن‌، ميزان‌ نقدينگي‌ و توان‌ بازپرداخت‌ بدهيها و ظرفيت‌ سازگاري‌ آن‌ با تغييرات‌ محيط‌ عملياتي‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ مي‌شود.   اطلاعات‌ درباره‌ منابع‌ اقتصادي‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاري‌ و كاربرد اين‌ منابع‌ در گذشته‌ براي‌ پيش‌بيني‌ توانايي‌ واحد تجاري‌ جهت‌ ايجاد وجه‌ نقد از اين‌ منابع‌ در آينده‌ مفيد است‌. اطلاعات‌ در مورد ساختار مالي‌ براي‌ پيش‌بيني‌ نيازهاي‌ استقراضي‌ آتي‌ و چگونگي‌ توزيع‌ سودها و جريانهاي‌ نقدي‌ آتي‌ بين‌افراد ذيحق‌  در واحد تجاري‌ مفيد است‌.  اين‌ اطلاعات‌ همچنين‌ براي‌ پيش‌بيني‌ ميزان‌ موفقيت‌ احتمالي‌ واحد تجاري‌ جهت‌ دستيابي‌ به‌ تسهيلات‌ مالي‌ بيشتر مفيد مي‌باشد. اطلاعات‌ در مورد نقدينگي‌ و توانايي‌ بازپرداخت‌ بدهيها براي‌ پيش‌بيني‌ توان‌ واحد تجاري‌ جهت‌ ايفاي‌ تعهدات‌ مالي‌ خود در سررسيد مفيد است‌. "نقدينگي‌" به‌ فراهم‌بودن‌ وجه‌ نقد در آينده‌ نزديك‌ پس‌ از احتساب‌ تعهدات‌ مالي‌ تا آن‌ زمان‌ اطلاق‌ مي‌شود. "توان‌ بازپرداخت‌ بدهيها" به‌ فراهم‌بودن‌ وجه‌ نقد جهت‌ ايفاي‌ تعهدات‌ مالي‌ در سررسيد و طي‌ مدتي‌ بالنسبه‌ فراتر از آينده‌ نزديك‌ اطلاق‌ مي‌شود. اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ظرفيت‌ سازگاري‌ با تغييرات‌ محيط‌ عملياتي‌ براي‌ ارزيابي‌ ميزان‌ ريسك‌ تحمل‌ زيان‌ يا كسب‌ منافع‌ از تغييرات‌ غيرمنتظره‌ مفيد مي‌باشد.  اين‌ ظرفيت‌ به‌ انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ نيز مربوط‌ مي‌باشد.

  9ـ1. عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ دربرگيرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاري‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ عملكرد مالي‌ درصورت‌ سود و زيان‌ و صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ ارائه‌ مي‌شود. اطلاعات‌ در مورد عملكرد مالي‌ و تغييرپذيري‌ آن‌ براي‌ پيش‌بيني‌ ظرفيت‌ واحد تجاري‌ جهت‌ استفاده‌ مؤثر از منابع‌ موجود آن‌ و قضاوت‌ درباره‌ ميزان‌ اثربخشي‌ استفاده‌ احتمالي‌ از منابع‌ اضافي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ است‌.

 10ـ1.  اطلاعات‌ در مورد جريانهاي‌ نقدي‌ درصورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد ارائه‌ مي‌شود.  اين‌ اطلاعات‌ از جنبه‌اي‌ ديگر عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ را از طريق‌ انعكاس‌ مبالغ‌ و منابع‌ اصلي‌ جريانهاي‌ ورودي‌ و خروجي‌ وجه‌ نقد به‌ نمايش‌ مي‌گذارد.   اطلاعات‌ موصوف‌ جهت‌ ارزيابي‌ ميزان‌ تأثير عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ برجريانهاي‌ نقدي‌ آن‌ مفيد مي‌باشد و بالاخص‌ در راستاي‌ ارزيابي‌ انعطاف‌پذيري‌ مالي‌، مربوط‌ تلقي‌ مي‌شود.

 11ـ1.  انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ عبارت‌ از توانايي‌ واحد تجاري‌ مبني‌بر اقدام‌ مؤثر جهت‌ تغيير ميزان‌ و زمان‌ جريانهاي‌ نقدي‌ آن‌ مي‌باشد به‌  گونه‌اي‌ كه‌ واحد تجاري‌ بتواند درقبال‌ رويدادها و فرصتهاي‌ غيرمنتظره‌ واكنش‌ نشان‌ دهد.  مجموعه‌ صورتهاي‌ مالي‌، اطلاعاتي‌ را كه‌ جهت‌ ارزيابي‌ انعطاف‌پذيري‌ واحد تجاري‌ مفيد است‌ منعكس‌ مي‌كند.   انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ را قادر مي‌سازد تا از فرصتهاي‌ غيرمنتظره‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌خوبي‌ بهره‌ گيرد و در دوراني‌ كه‌ جريانهاي‌ نقدي‌ حاصل‌ از عمليات‌ مثلاً  بدليل‌ كاهش‌ غيرمنتظره‌ در تقاضا براي‌ محصولات‌ توليدي‌ واحد تجاري‌ در سطح‌ پايين‌ و احتمالاً  منفي‌ قرار دارد به‌ حيات‌ خود ادامه‌ دهد.

  12ـ1. توضيحـات‌ مكمل‌ درارتبـاط‌ با وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ دريادداشتهاي‌ توضيحي‌ ارائـه‌ مي‌شود كـه‌ جزء لاينفك‌ صورتهـاي‌ مالي‌ محسوب‌ مي‌گردد.

  13ـ1. اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ با يكديگر ارتباط‌ متقابل‌ دارند زيرا منعكس‌كننده‌ جنبه‌هاي‌ مختلف‌ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ يكسان‌ مي‌باشند.  اگرچه‌ هريك‌ از صورتهاي‌ مالي‌، اطلاعاتي‌ را كه‌ با ديگر صورتها متفاوت‌ است‌ ارائه‌ مي‌كند،  احتمالاً هيچ‌ يك‌ از صورتها تنها در خدمت‌ يك‌ هدف‌ واحد نيست‌ يا همه‌ اطلاعات‌ لازم‌ براي‌ نيازهاي‌ خاص‌ استفاده‌كنندگان‌ را فراهم‌ نمي‌آورد.  به‌طور مثال‌ صورت‌ سود و زيان‌ اطلاعاتي‌ را در مورد ميزان‌ سود دوره‌ ارائه‌ مي‌كند،  ليكن‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در ترازنامه‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد به‌ ارزيابي‌ اين‌ امر كه‌ آيا اين‌ سود،  بازده‌ معقولي‌ است‌ يا خير و ميزاني‌ كه‌ اين‌ سود بيانگر بازده‌ نقدي‌ است‌، كمك‌ مي‌كند.

پایان

مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري

مبناي‌ تهيه‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

1  . استانداردهاي‌ حسابداري‌ بر مبناي مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ تدوين‌ گرديده‌ است‌. مفاهيم‌ نظري‌ مزبور توسط‌ كميته‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ با هدف‌ تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ هماهنگ‌ تهيه‌ و به‌ پيوست‌ اين‌ مجموعه‌ ارائه‌ شده‌ است‌.

دامنه‌ كاربرد استانداردهاي‌ حسابداري‌

2  . دامنه‌ كاربرد استانداردهاي‌ حسابداري، صورتهاي‌ مالي‌ با مقاصد عمومي‌ (كه‌ از اين‌ به ‌بعد صورتهاي‌ مالي‌ ناميده‌ مي‌شود) است‌ كه‌ به منظور ارائه‌ اطلاعات‌ مفيد در مورد وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ جهت‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ تهيه‌ مي‌شود.

3  . استانداردهاي‌ حسابداري‌ در مورد صورتهاي‌ مالي‌ كليه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ (انتفاعي‌) اعم از اين‌ كه‌ در بخش‌ خصوصي‌ يا عمومي‌ فعاليت‌ كند، كاربرد دارد. اگرچه‌ اين‌ استانداردها معطوف‌ به‌ واحدهايي‌ است‌ كه‌ با هدف‌ كسب‌ سود فعاليت‌ مي‌كنند اما عمدتاً در مورد واحدهاي‌ غيرانتفاعي‌ نيز با اعمال‌ تعديلات‌ لازم‌ كاربرد دارد.

4  . واحدهاي‌ تجاري‌ خارج‌ از كشور كه‌ مالكيت‌ آنها متعلق‌ به‌ واحدهاي‌ تجاري‌ ايراني‌ است‌ در صورتي‌كه‌ در تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ خود تابع‌ مقررات‌ و استانداردهاي‌ حسابداري‌ محلي‌ باشند، ملزم به‌ رعايت‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ ايران‌ نيستند. با اين حال‌ در مواردي‌ كه‌ واحد تجاري‌، واحد فرعي‌ يك‌ واحد سرمايه‌گذار ايراني‌ باشد، تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ واحد فرعي‌ براساس‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ ايران‌ نيز جهت‌ استفاده‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ ضروري‌ است‌.

تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي

5  . مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌ عهده‌ مديريت‌ واحد تجاري‌ است‌. مديريت‌ واحد تجاري‌ موظف‌ به‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ به‌گونه‌اي‌ است‌ كه‌ تصويري‌ مطلوب‌ از وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ ارائه‌ كند. مديريت‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ صورتها و گزارشهاي‌ ديگري‌ را جهت‌ استفاده‌ داخلي‌ به‌ روشهاي‌ مختلف‌ كه‌ معطوف‌ به‌ اهداف‌ مديريت‌ داخلي‌ است‌، تهيه‌ كند. هرگاه‌ صورتهاي‌ مالي‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ ديگر استفاده‌كنندگان‌ (سهامداران‌، بستانكاران‌، دولت‌، كاركنان‌ و غيره‌) تهيه‌ شود، رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ در تهيه‌ و ارائه‌ آن‌ الزامي‌ است‌.

انحراف‌ از استانداردهاي‌ حسابداري‌

6  . تقريباً در تمام‌ شرايط‌، رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ منجر به‌ ارائه‌ اطلاعات‌ مفيد جهت‌ تصميم‌گيري‌ استفاده‌كنندگان‌ و در نتيجه‌ ارائه‌ تصوير مطلوب‌ توسط‌ صورتهاي‌ مالي‌ مي‌شود. با اين حال‌، ممكن‌ است‌ در مواردي‌ نادر، اعمال‌ يك‌ استاندارد، صورتهاي‌ مالي‌ را از هدف‌ اصلي‌ يعني‌ ارائه‌ تصوير مطلوب‌ باز دارد. در چنين‌ مواردي‌ بايد روشهاي‌ تعديل‌ شده‌ يا جايگزين‌ را با توجه به‌ معيارهاي‌ ارائه‌ شده‌ در استاندارد حسابداري‌شماره‌ 1با عنوان‌ نحوه‌ ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ انتخاب‌ و بكار گرفت‌.

ساير موارد

7  . نظر به‌ اينكه‌ رويه‌هاي‌ حسابداري‌ مالي‌ در پاسخ‌ به‌ نيازهاي‌ متغير تجاري‌ و اقتصادي‌ و در راستاي‌ ارائه‌ تصوير مطلوب‌، دستخوش‌ تغيير و تحول‌ مي‌شود، بنابراين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ به‌منظور بهبود كيفيت‌ و در پرتو نيازها و تحولات‌ جديد تجديدنظر يا استاندارد حسابداري‌ جديدي‌ تدوين‌ و منتشر خواهد شد.

8  . در مورد موضوعاتي‌ كه‌ استاندارد حسابداري‌ مربوط‌ به‌ آن‌ صادر نشده‌ است‌، صورتهاي‌ مالي‌ بايد برمبناي‌ يكي‌ از رويه‌هاي‌ متداول‌ حسابداري‌ تهيه‌ و ارائه‌ گردد كه‌ با معيارهاي‌ كلي‌ ارائه‌ شده‌ در مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌ نزديك‌ترين‌ انطباق‌ را دارد و فراهم‌كننده‌ تصوير مطلوبي‌ از وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌.

9  . در مواردي‌ كه‌ قوانين‌ آمره‌، رويه‌هاي‌ مشخصي‌ جهت‌ نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ موضوعات‌ خاص‌، مقرر نموده‌ است‌، در تدوين‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ مربوط‌، تمهيدات‌ مناسب‌ جهت‌ اعمال‌ اين‌ موارد با توجه به‌ مباني‌ مندرج‌ در مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي به عمل‌ آمده‌ است‌.

10 .  مطالبي‌ كه‌ در هر استاندارد حسابداري‌ با حروف‌ پر رنگ‌ مشخص‌ شده‌ است‌ الزامات‌ استاندارد را تشكيل‌ مي‌دهد. اين‌ الزامات‌ بايد با توجه به‌ ساير مطالب‌ مندرج‌ در استاندارد كه‌ جنبه‌ توضيحي‌، تكميلي‌ و پشتيبان‌ دارد مطالعه‌، تفسير و بكار گرفته‌ شود.

11 .  از آنجا كه‌ شرط‌ اوليه‌ مفيد بودن‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اهميت‌ آنهاست‌، لذا الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ در موارد كم‌ اهميت‌ كاربرد ندارد.

قانون مدیریت خدمات کشوری - فصل دوم

فصل دوم- راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت
    
    ماده 13- امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد:    
    1- اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف.    
    2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي.     
    3- مشارکت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري امکانات و تجهيزات و منابع فيزيکي.    
    4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.    
    5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرايي.     
    تبصره 1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يکي از طرق چهارگانه فوق الذکر (يک لغايت 4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.    
    تبصره 2- تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي کليه افراد موضوع اين قانون که به موجب اين ماده در بخش هاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و کيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
    
    ماده 14- امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرايي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي) و در موارد استثنايي با تصويب هيات وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.    
    ماده 15- امور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد. دولت مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيکاري را فراهم نمايد.    
    ماده 16- به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و يا هر دو، جلوگيري از تمرکز تصميم گيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه اي که توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد دستگاههاي اجرايي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند.    
    الف- تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با کيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوريا استان.    
    ب- تعيين شاخص هاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي کيفي خدمات و پيش بيني ساز و کارهاي نظارتي براي کنترل کميت و کيفيت خدمات ارائه شده.    
    ج - انعقاد تفاهم نامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليت ها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.    
    د- اعطاي اختيارات لازم براي پيشنهاد جابجايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذکور به شوراي برنامه ريزي استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه، جابجايي اعتبارات ملي براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.    
    هـ- براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد تعيين مي گردد.     
    و- اعتباراتي که براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان کمک تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانکي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد. مديران دستگاههاي اجرايي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهم نامه در مدت مديريت خود، مسئول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يکبار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مکلف است گزارش عملکرد اين ماده را يک ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه ، به مجلس تقديم نمايد.    
    تبصره 1- دستگاههايي که با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امکان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.    
    تبصره 2- احکام اين ماده مي بايد ظرف يک سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد.    
    ماده 17- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم کار معين، قيمت هر واحد کار و قيمت کل به طور شفاف و مشخص، بخشي از خدمات موردنياز خود را تامين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترک تشريفات مناقصه اقدام گردد.    
    تبصره- شرکتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يا وزارت کار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حکم اين ماده، لغو صلاحيت مي گردند.    
    ماده 18- کارمندان بخش هاي غيردولتي که براساس احکام پيش بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري که حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرماي غيردولتي تلقي مي گردند و دستگاههاي اجرايي هيچ گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين کارمندان ندارند.
    
    کارفرمايان اين کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههاي اجرايي موظفند در صورت تخلف کارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دريافت شده، تعهدات کارمندان ذي ربط را پرداخت نمايند.    
    ماده 19- دستگاههاي اجرائي به منظور ارتقاي مستمر در کيفيت و کميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود براي انجام خدمات مشاوره اي در زمينه هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظام هاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و ماموريت ها و ساختارهاي تشکيلاتي، توسعه و مديريت سرمايه هاي انساني و فناوري هاي نوين اداري با مراکز آموزشي، پژوهشي، دولتي و موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمايند.    
    ماده 20- دستگاههاي اجرائي مکلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش کارآيي و بهره مندي از فکر و انديشه و خلاقيت کارمندان ذي ربط خودساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را فراهم آورند.    
    نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.     
    ماده 21- با کارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي که تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يکي از روش هاي ذيل عمل خواهد شد.    
    الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر.    
    ب - بازخريد سنوات خدمت.    
    ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال.    
    د- انتقال به بخش غيردولتي که مجري وظايف و فعاليت هاي واگذار شده مي باشد. در صورت تمايل کارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه جايي تغيير صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين مي گردد.    
    هـ- انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شکل مامور که حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي کند.    
    تبصره 1- در صورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به نحوي که شرکت مذکور غيردولتي شود، قوانين ومقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، کارمندان، کارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.    
    تبصره 2- در مواردي که با حفظ مالکيت دولت (يا شرکت دولتي) بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ربط به بخش غيردولتي واگذار گردد، ماموريت کارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي باشد. آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.    
    تبصره 3- کارمند مي تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرائي اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است ، با توجه به اولويت تعيين شده از سوي کارمند يکي از روش ها را انتخاب و اقدام کند.    
    ماده 22- دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم را براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و کمک هاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، به عمل آورند.    
    ماده 23- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي باشد.    
    تبصره 1- دستگاههايي که براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احکام اين فصل از حکم اين ماده مستثني مي باشند.    
    تبصره 2- مناطق محروم کشور تا زماني که از نظر نيروي انساني کارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيات وزيران از حکم اين ماده مستثني مي باشند.    
    ماده 24- در راستاي اجراي احکام اين فصل ،کليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:    
    الف- حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي که قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصا و با رعايت راهکارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي که طي هر برنامه بيست درصد از ميزان تصدي هاي دولت در امور قابل واگذاري کاهش يابد.
    
    ب - تعداد مجوزهاي استخدامي مذکور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد که تعداد کارمندان دستگاههاي اجرايي که به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي کنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان دو درصد در امور غيرحاکميتي نسبت به سال قبل کاهش يابد.    
    ج - حداکثر معادل يک سوم کارمندان را که به روش هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفا و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرايي خارج مي شوند استخدام نمايند.    
    تبصره 1- وظايف حاکميتي موضوع ماده (8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.    
    تبصره 2- آئين نامه اجرايي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چارچوب اين قانون، حمايت هاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تکليف کارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.    
    تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور موظفند اجراي اين فصل را در دستگاههاي اجرايي کنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.    

ادامه دارد .....

قانون مدیریت خدمات کشوری - فصل اول

فصل اول- تعاريف    
    ماده 1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است که تحقق يک يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون، ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.    
    ماده 2- موسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون، ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را که برعهده يکي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد.کليه سازمان هايي که در قانون اساسي نام برده شده است درحکم موسسه دولتي شناخته مي شود.    
    ماده 3- موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تامين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد.    
    ماده 4- شرکت دولتي: بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي منفردا يا مشترکا ايجاد شده، مادام که بيش از پنجاه درصد سهام آنها منفردا يا مشترکا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذکر باشد شرکت دولتي است.    
    تبصره 1- تشکيل شرکتهاي دولتي تحت هر يک از عناوين فوق الذکر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شرکتهايي که سهام شرکتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شرکت دولتي ممنوع است.    
    تبصره 2- شرکتهايي که به حکم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شرکت دولتي شناخته شده يا مي شوند، شرکت دولتي تلقي مي گردند.    
    تبصره 3- احکام <شرکتهاي دولتي> که در اين قانون ذکر شده بر کليه شرکتهايي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.    
    ماده 5- دستگاه اجرايي: کليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي شوند.    
    ماده 6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي که در ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش بيني و براي تصدي يک کارمند در نظر گرفته مي شود. پستهاي ثابت صرفا براي مشاغل حاکميتي که جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.    
    ماده 7- کارمند دستگاه اجرايي: فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يک دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.   
    ماده 8- امور حاکميتي: آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت، شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود.   
    از قبيل:    
    الف- سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.    
    ب - برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع درآمد.    
    ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.    
    د- فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاري.    
    هـ- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.    
    و- حفظ تماميت ارضي کشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي.
    ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.    
    ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط کار و روابط خارجي.    
    ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.    
    ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فرکانس کشور.    
    ک- ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، کنترل و پيشگيري از بيماري ها و آفتهاي واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي.    
    ل- بخشي از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذکور در اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي که انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با تاييد هيات وزيران امکان پذير نمي باشد.     
    م - ساير مواردي که با رعايت سياستهاي کلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي گيرد.    
    ماده 9- امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است که منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات،درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.    
    ماده 10- امور زيربنايي: آن دسته از طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي است که موجب تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و توليدي کشور مي گردد، از قبيل: طرح هاي آب و خاک و شبکه هاي انرژي، ارتباطات و راه.    
    ماده 11- امور اقتصادي: آن دسته از اموري است که دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي کند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، کشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسکن و بهره برداري از طرح هاي مندرج در ماده (10) اين قانون.    
    ماده 12- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي باشد.  

پایان فصل ۱

ادامه دارد............

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده

 

ماليات بر ارزش افزوده ، مالياتي است كه براي اولين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 ميلادي به منظور فايق آمدن بر مسائل مالي آلمان طرح ريزي شد كه به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه براي آگاهي از چگونگي ساختار آن اين ماليات به طور رسمي تا سال 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد .  از اين سال به بعد برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره كشورهايي بودند كه اين نوع ماليات را در نظام مالياتي كشور خود به كار انداختند و كره جنوبي نيز نخستين كشور آسيايي بود كه از سال 1997  به كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را پياده كند و به دنبال كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجراي اين ماليات اقدام كردند .

اكنون 180 كشور دنيا به اجراي اين ماليات رو آورده اند و كشورهايي همچون ژاپن 5 درصد و تركيه 15 درصد مؤديان ، ماليات اخذ ميكنند . در خصوص شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ميتوان گفت كه در سيستم ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات ، ماليات مورد نظر را به صورتحساب مي افزايد و آنرا همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي كند .

نخستين فروشنده ، ماليات دريافتي را وصول ميكند و به دولت پرداخت ميكند و در مراحل بعدي نيز هر فروشنده مابه التفاوت ماليات را از مشتري ميگيرد و به حساب سازمان امور مالياتي واريز ميكند . ماليات به ارزش افروده چند نوع است كه عبارت است از :

ماليات از نوع توليدي ، درآمدي و مصرف

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ماليات كلي بر فروش اعمال ميشود در حاليكه در نوع درآمدي ماليات بر فروش كالاها است

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نيز كه ماليات بر كالاها و خدمات مصرفي است تمام مخارج سرمايه گذاري ناخالص از پايه مالياتي حذف ميگردد . در اين حال مخالفان اين نوع ماليات و برخي كارشناسان معتقدند اين نوع ماليات آثار مناسبي در سطوح مختلف جامعه و بويژه شهرها دارد و بعضي ديگر آنرا تير خلاص بر صنعت كشور مي دانند . هرچند وزارت دارايي اعلام كرده اين نوع ماليات تنها 4.5 تا 5 درصد بر نرخ تورم تاثير دارد و چنانچه مالياتهاي ديگر كاهش نيابد و يا حذف نشود عوارض تورمي بالايي به همراه مي آورد .

برگرفته از روزنامه دنياي اقتصاد

لازم به ذكر است قرار است تا اين قانون (ماليات بر ارزش افزوده) جايگزين قانون تجميع عوارض فعلي گردد