پيمان و حسابداري پيمان - بخش پایانی
مراحل اجراي طرح
مرحله اول : مطالعات مقدماتي طرح
دستگاه هاي اجرايي دولتي براي تحقق اهداف سازماني و بر حسب وظايف و اختياراتي كه قانون به دوش آنها واگذار نموده است اقدام به اجراي طرح هاي عمراني در قالب اعتبارات تخصيصي مي نمايند . قبل از انجام و اجراي طرح ها مي بايست مطالعات مقدماتي درباره آن طرح صورت پذيرد . اين مطالعات در زمينه هاي مختلف و تأثيراتي كه آن طرح از لحاظ فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي برروي منطقه خواهد داشت مورد رسيدگي و بررسي قرار گيرد . در اين تحقيقات و بررسي ها ، هدف طرح ، امكانات و مقدورات و محدوديت ها ، نيروي انساني موجود ، زمان اجرا ، محاسبات اقتصادي ، تجهيزات ، ميزان اعتبار مورد نياز ، مطالعات توجيهي فني و اقتصادي ، آزمايش هاي مكانيك خاك ، نقشه برداري ، مخارج دوره طرح ، طرح زمان بندي آن و به طور كلي بازده سرمايه گذاري را با كمك مهندسين مشاور انجام خواهد گرفت .
مهندسين مشاور پس از مطالعات لازم ، مشخصات كلي و نسب به تهيه نقشه كلي و جزئي آن اقدام و ميزان هزينه هاي لازم جهت اجراي آن را برآورده مي نمايند . آن گاه دستگاه اجرايي با توجه به اعتبارات موجود و لازم و دلايل توجيهي و تطبيق آن با معيارها و ضوابط و اولويت ها در قالب برنامه هاي ميان مدت توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي آن را به مرحله اجرا در مي آورد .
مرحله دوم : اجرا كار با پيمانكار
اجراي طرح هاي عمراني به دو صورت قرارداد مقطوع و قرارداد اماني اجرا مي گردد . معمولاً اجراي طرح هاي عمراني به صورت قرارداد مقطوع به پيمانكار ارجاع مي گردد . در اين حالت نقشه تهيه شده توسط مهندسين مشاور به تعداد لازم تكثير و اسناد مناقصه آن انجام پذيرد . در دستگاه هاي اجرايي دولت طبق ماده 79 قانون محاسبات عمومي معاملات آنها بايد حسب مورد از طريق مناقصه انجام پذيرد و با توجه به بند ج ماده 80 و81 قانون محاسبات عمومي و اصلاحيه آن كه طي نامه شماره 3412ـ ق مورخ 03/08/73 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشته است ، معاملاتي كه مبلغ آن پانزده ميليون ريال بيشتر باشد بايد از طريق انتشار آگهي مناقصه عمومي و يا ارسال دعوت نامه ( مناقصه محدود) به تشخيص وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي و يا مقامات مجاز از طرف آنها صورت گيرد . ارجاع كار به پيمانكار به پيمانكار به سه حالت زير ميسر مي باشد :
1ـ مناقصه عمومي :
در اين حالت پس از تهيه شدن اسناد و مدارك مناقصه ، و مبلغ پيمان موضوع مناقصه از طريق جرايد به اطلاع كليه پيمانكاران مي رسد . پيمانكار مجاز و واجد شرايط با دريافت اسناد و مدارك مناقصه مبلغ پيشنهاد خود را در يك پاكت و مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه را در پاكت ديگر براي دستگاه اجرايي ارسال مي نمايند . اين پاكت ها در حضور شركت كنندگان در مناقصه ( جلسه باز ) و يا بدون حضور آنها مفتوح مي گردد و پس از صحت ودرستي مدارك در خواستي نسبت به اعلام اسم نفر اول مناقصه كه كمترين رقم را پيشنهاد كرده باشد ، اقدام مي نمايند .
2ـ مناقصه محدود :
در اين روش از پيمانكاران ذي صلاح كتباً دعوت به عمل مي آيد تا در اين مناقصه شركت نمايند و با توجه به ضوابط بند (1) اقدام به تعيين برنده مناقصه مي نمايند تا نسبت به عقد قرارداد اقدام لازم صورت پذيرد .
3ـ ترك تشريفات مناقصه :
طبق مادتين 83 و84 قانون محاسبات عمومي كشور در مواردي كه انجام مناقصه بنا بر مصلحت و تشخيص بالاترين مقامات دستگاه اجرايي ممكن و به صرف و صلاح نباشد ، مي توان پيمانكار را از طريق ترك تشريفات منقصه انتخاب نمود . پس از مناقصه و انتخاب نفر اول ، نسبت به عقد قرارداد با وي اقدام صورت مي گيرد . در صورتي كه پيمانكار از انعقاد قرارداد با كارفرما خودداري ورزيد ، ضمانت نامه شركت در مناقصه او ثبت و ضبط مي گردد و از نفر دوم دعوت به عمل مي آيد تا اقدام به عقد قرارداد نمايد .
مرحله سوم : انعقاد قرارداد
در اين مرحله دستگاه اجرايي با برنده مناقصه قرارداد منعقد مي نمايد و اقدامات زير صورت مي پذيرد :
الف ) ضمانت نامه يا سپرده شركت در مناقصه برنده آزاد مي گردد .
ب ) 50% كل پيمان به عنوان ضمانتنامه حسن انجام كار از پيمانكار اخذ مي گردد .
ج ) پيمان نامه پس از امضاء متبادله مي گردد .
در اين پيمان نامه موارد زير ذكر مي گردد :
نام طرفين قرارداد ، مبلغ پيمان ، مدت پيمان ، موضوع پيمان ، دوره تضمين كارها ، نظارت در اجرا ، تعديل آحاد پيمان ، تأييدات و تعهدات پيمانكار ، تعهدات و اختيارات كارفرما ، پيش پرداخت ، كسور وجه الضمان و استرداد ، كسور قانوني ، تحويل موقت ، تحويل قطعي ، پرداخت صورت وضعيتها ، تعليق كار ، حل اختلافات ، صورت وضعيت قطعي ، نحوه واريز پيش پرداخت ، جريمه تأخير ، تغيير مقادير كار ، ارجاع كارهاي جديد ، تغييرات مدت پيمان ، حدود اختيارات مهندس مقيم ، بازرسي عمليات پيمانكار .
مرحله چهارم : اجراي كار
بعد از انعقاد قرارداد دستگاه اجرايي اقدامات زير را انجام مي دهد :
ـ كليه زمين ها را در اختيار پيمانكار قرار مي دهد .
ـ دستگاه نظارت و ناظر مقيم ، جهت نظارت بر عمليات پيمانكار را كتباً به وي معرفي مي نمايد . پيمانكار در اين مرحله نيز گامهاي زير را برمي دارد :
ـ رئيس كارگاه را كتباً به كارفرما معرفي مي نمايد .
ـ شروع كار را كتباً به كارفرما و دستگاه نظارت اعلام مي نمايد .
ـ مسئوليت اجراي كليه نقش ها را به عهده خواه داشت .
ـ در صورتي كه در متن پيمان نامه منع ارجاع به شخص غير را نداشته باشد مي توان قسمتي از كار را به پيمانكار دست دوم واگذار نمايد .
كارفرما به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار و تجهيزات او جمعاً معادل 25% مبلغ اوليه پيمان را به عنوان پيش پرداخت به شرح زير به پيمانكار پرداخت مي كند :
الف ) معادل 10% مبلغ اوليه پيمان بعد از امضاء و مبادله آن .
ب ) معادل 5% مبلغ اوليه پيمان پس از تهيه حدود 60% ماشين آلات مورد نياز اجراي كار و تجهيز كامل كارگاه .
ج ) معادل 5% مبلغ اوليه پيمان بعد از آن كه پيمان كار معادل 20% مبلغ اوليه پيمان بر طبق صورت وضعيت هاي ماهانه كار را انجام داده باشد .
د ) معادل 5% مبلغ اوليه پيمان بعد از آن كه پيمان كار معادل 40% مبلغ اوليه پيمان بر طبق مبلغ بالا به ترتيب زير واريز مي شود :
بابت 10% موضوع بند الف از اولين صورت وضعيت به بعد ، تا ميزان 12% مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت كسر خواهد شد بابت بقيه پيش پرداخت ها طبق تشخيص كارفرما در از مبلغ ناخالص هر صورت وضعيت كسر مي گردد به طوري كه كليه مبالغ پيش پرداخت با آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود .
آخرين بخش نامه براي پرداخت پيش پرداخت به پيمانكار حاكي از آن است كه پيش پرداخت بايد 20% كل مبلغ اوليه پيمان باشد و نحوه پرداخت و باز پرداخت آن به شرح زير است :
الف )8% درصد پس از تحويل زمين به عنوان قسط اول .
ب ) 5ر6% پس از حمل 60% تجهيزات به كارگاه به عنوان قسط دوم .
ج ) 5ر5% قسط سوم طبق صورت وضعيت بدون احتساب مصالح پاي كار .
باز پرداخت : 5ر14% صورت وضعيت ناخالص علاوه بر اقساط اول و دوم بابت قسط سوم .
8% صورت وضعيت ناخالص علاوه بر اقساط اول و دوم بابت قسط سوم .
كارفرما در مقابل واريز پيش پرداخت به پيمانكار معادل آن ضمانت نامه دريافت مي كند و هنگام كسر اقساط پيش پرداخت از صورت وضعيت ها ، كارفرما ضمانت نامه پيش پرداخت را تقليل مي دهد .
پيمانكار در فواصل مختلف با كمك دستگاه نظارت صورت وضعيت كليه كارهايي كه ازشروع عمليات تا اين تاريخ انجام داده است به علاوه مواد و مصالح پاي كار موجود را بر اساس نرخ هاي منضم به پيمان تقويم مي كند . اين صورت وضعيت ها در اصطلاح صورت وضعيت موقت نامند و آنها به امضاء دستگاه نظارت و پيمانكار خواهد رسيد . كارفرما پس از رسيدگي اصلاحات پس از كسركسور زير بقيه را به پيمانكار پرداخت مي كند :
الف ) 10% به عنوان سپرده حسن انجام كار .
ب ) 5% ماليات موضوع ماده 104 قانون ماليات مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحات بعدي آن .
ج ) 6ر6% حق بيمه كه 6ر1% آن سهم پيمانكار و 5% آن سهم كارفرما است ( در مورد قراردادهاي با فهرست بها و طرح هاي عمراني ) .
د ) 2 در هزار صندوق كار آموزي (در حال حاضر وجود ندارد)
ه ) اقساط پيش پرداخت .
و )علي الحساب پرداختي بابت صورت وضعيت .
مرحله پنجم : خاتمه كار
طبق ماده 39 ، شرايط عمومي پيمان پس از آن كه 97% عمليات موضوع پيمان را طبق مشخصات و نقشه ها و ساير اسناد و مدارك ضميمه پيمان انجام داد ، پيمانكار از طريق دستگاه نظارت تقاضاي تحويل موقت موضوع پيمان را به كارفرما تسليم مي كند و نماينده خود را براي عضويت در كميسيون تحويل معرفي مي نمايد . دستگاه نظارت مراتب را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت تأييد با تعييت تاريخ آمادگي كار جهت تحويل ، تقاضاي تشكيل كميسيون تحويل موقت را از كارفرما مي نمايد . اين كميسيون مركب خواهد بود از :
|
ـ نماينده كارفرما |
يك نفر |
ـ نماينده دستگاه نظارت |
يك نفر |
|
ـ نماينده پيمانكار |
يك نفر |
ـ نماينده ذيحسابي و امور مالي |
يك نفر |
دستگاه نظارت در حضور كميسيون ، آزمايشات لازم را انجام داده و نقايص كار را يادداشت مي كند و آن را ضميمه صورت جلسه مي نمايد . براي پيمانكار ظرف زماني معين را مشخص مي نمايند كه اين نقايص را رفع نمايد و كار را به طور كامل تحويل دهد . دستگاه نظارت پس از پايان مهلت مقرر ازعمليات بازديد بهعمل مي آورد و در صورت رفع تمام عيوب و نقايص ، گواهي آن صادر و صورت جلسه موقت را امضاءمي نمايد .
پس از تحويل موقت اقدامات زير انجام مي پذيرد :
ـ باقيمانده ضمانت نامه پيش پرداخت آزاد مي گردد.
ـ ضمانت نامه حسن انجام كار پيمانكار آزاد مي شود .
دستگاه نظارت با نماينده پيمانكار اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي و نهايي مي نمايد ، صورت وضعيت قطعي و نهايي حداكثر ظرف 6 ماه به كارفرما تحويل داده مي شود .
پس از تصويب صورت وضعيت قطعي و نهايي نصف سپرده حسن انجام كار پيمانكار آزاد مي گردد . تحويل قطعي كار پس از رفع كليه نقايص در صورت جلسه تحويل موقت انجام مي گيرد . در اين حالت كميسيون قطعي از طرف كارفرما تعيين وطبق ماده 39 شرايط عمومي پيمان نسبت به تحويل قطعي كاراقدام خواهد شد و صورت جلسه تحويل آن تنظيم و به كارفرما تسليم مي گردد. در صورت تأييد و تصويب آن مراتب را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد . حال پس از تصويب صورت مجلس تحويل قطعي بقيه سپرده حسن انجام كار آن آزاد مي گردد .
هزينه نگاهداري در دوره تضمين :
طبق ماده 42 هزينه نگاهداري عمليات موضوع پيمان به عهده كارفرما مي باشد ولي هزينه هاي ناشي از نقص عمل پيمانكار به عهده اواست .
نحوه ثبت حسابداري
نظر به اينكه اجراي قراردادهاي بلند مدت زمان طولاني لازم دارد تا به پايان برسد ، بنابراين شناسايي سود را با مشكلاتي همراه مي سازد . به طور كلي در اصول پذيرفته شده حسابداري دو روش براي حسابداري اين قبيل قراردادها به كار گرفته مي شود :
1 ـ روش كار تكميل يافته .
2 ـ روش درصد پيشرفت كار .
روش كار تكميل يافته :
در روش كار تكميل يافته ، سود هنگامي شناسايي مي گردد كه بخش اعظم عمليات مربوط به قرار دادن پايان يافته و مخارج باقيمانده براي تكميل كار غير قابل توجه باشد . در ترازنامه پيمانكار ، مازاد بهاي تمام شده انباشته نسبت به صورت وضعيت هاي تأييد شده مربوط به عنوان دارايي جاري انعكاس مي يابد لكن اگر صورت وضعيت تأييد شده بيشتر از مخارج باشد ، به عنوان بدهي جاري قلمداد مي گردد . در صورتي كه پيمانكار ، قراردادهاي متعددي را اجرا مي كند لازم است بهاي تمام شده انباشته و بدهي هاي مربوط به هر قرارداد ، جداگانه در ترازنامه انعكاس يابد .
از مزاياي اين روش اين است كه اندازه گيريها بر مبناي نتايج واقعي صورت مي گيرد و ارقام برآوردي نمي باشد . معايب روش كار تكميل يافته آن است كه اين روش نيز عدم انعكاس فعاليتهاي جاري در صورت هاي مالي دوره جاري است .
روش درصد پيشرفت كار
بر اساس اصل تحقق درآمد ، شناخت درآمد موكول به كامل شدن فرآيند كسب سود است . اما در روش درصد پيشرفت كار بر مبناي استدلالات زيرشناسايي درآمد در مقطعي زودتر از و تكميل فرآيند كسب سود ، مجاز شناخته شده است :
1 ـ بر اساس قراردادهاي موجود ، شواهد كافي براي وصول درآمد وجود دارد .
2 ـ در روش درصد پيشرفت كار ، عمليات با اطميناني معقول قابل اندازه گيري است .
3 ـ به كارگيري اين روش ، موجب اندازه گيري مناسب تري از سود دوره هاي مالي و رعايت مفهوم تطابق هزينه ها با درآمد است .
در اين روش ، سود به موازات پيشرفت عمليات قرارداد ، شناسايي مي گردد .
انتخاب روش حسابداري
در مواردي كه برآورد كل مخارج قرارداد و همچنين تعيين ميزان پيشرفت عمليات به نحوي معقول امكان پذير است ، به كارگيري روش درد پيشرفت كار مرحج خواهد بود . چنانچه ارقام برآوردي مذكور در بالا ، غير قابل اتكا باشد ، لازم است در موارد قرارداد مربوط ، از روش كار تكميل شده استفاده شود .
طبق اصل ثبات رويه چنانچه پيمانكار براي يك نوع قرارداد از يك روش حسابداري استفاده نمود قراردادهاي مشابه ديگر نيز همان روش را به كار گيرد . در صورتي كه وي بخواهد روش حسابداري خود را تغيير دهد ، بايد صورتهاي مالي خود را با هر دو روش افشا نمايد .
پايان
همفكري،كمك به رشد و توسعه فردي دوستان و توسعه هنر حسابداري ، مهمترين هدف اين وبلاگ است . چشم انتظار ياري شمائيم