چکیده اندیشه ها

دنیا بسیار وسیع است و برای همه جائی هست، سعی كنیم جای واقعی خود را پیدا كنیم. هر اقدامی اگر بزرگ باشد، ابتدا محال به نظر می‌رسد. 
(كارلایل)

چکیده اندیشه ها

سرشار زندگی کن و هر جا که لازم بود خود را رها ساز. با همه‌ی وجود دوست بدار و ترس را پس بزن. شکوه امیدوار بودن را لمس کن و هرگز دست از رویاهای خود نکش
موفقیت تنها زمانی از ماست که خود برگزینیم و انسان‌ها همانقدر موفقند که تصمیم می‌گیرند باشند
(آنتونی رابینز)

قانون مدیریت خدمات کشوری - فصل دوم

فصل دوم- راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت
    
    ماده 13- امور تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه هاي ذيل انجام مي گردد:    
    1- اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف.    
    2- خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي.     
    3- مشارکت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري امکانات و تجهيزات و منابع فيزيکي.    
    4- واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات.    
    5- ايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجرايي.     
    تبصره 1- اگر انجام امور موضوع اين ماده به يکي از طرق چهارگانه فوق الذکر (يک لغايت 4) مقدور نباشد ايجاد و اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است.    
    تبصره 2- تاييد صلاحيت علمي و اخلاقي کليه افراد موضوع اين قانون که به موجب اين ماده در بخش هاي آموزشي، بهداشتي و فرهنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تاييد استانداردهاي مربوط و کيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است.
    
    ماده 14- امور زيربنايي با مديريت، حمايت و نظارت دستگاههاي اجرايي توسط بخش غيردولتي، (تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي) و در موارد استثنايي با تصويب هيات وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.    
    ماده 15- امور تصدي هاي اقتصادي با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري به بخش غيردولتي واگذار مي گردد. دولت مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط ، از ايجاد انحصار، تضييع حقوق توليدکنندگان و مصرف کنندگان جلوگيري و فضاي رقابت سالم و رشد و توسعه و امنيت سرمايه گذاري و برقراري عدالت و تامين اجتماعي و بازتوزيع درآمد و فراهم نمودن زمينه ها و مزيت لازم و رفع بيکاري را فراهم نمايد.    
    ماده 16- به منظور افزايش بهره وري و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول (ستانده) و کنترل مراحل انجام کار و يا هر دو، جلوگيري از تمرکز تصميم گيري و اعطاي اختيارات لازم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود براساس آئين نامه اي که توسط سازمان تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد دستگاههاي اجرايي موظفند اقدامات ذيل را به عمل آورند.    
    الف- تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات و محصولات واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با کيفيت و محل جغرافيايي ارائه فعاليت ها و خدمات، در چارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذکور در بودجه مصوب سالانه ملي و استاني با تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشوريا استان.    
    ب- تعيين شاخص هاي هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاي کيفي خدمات و پيش بيني ساز و کارهاي نظارتي براي کنترل کميت و کيفيت خدمات ارائه شده.    
    ج - انعقاد تفاهم نامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليت ها و خدمات و قيمت تمام شده آن و تعيين تعهدات طرفين.    
    د- اعطاي اختيارات لازم براي پيشنهاد جابجايي فصول و برنامه هاي اعتبارات مذکور به شوراي برنامه ريزي استان در چارچوب احکام قانون بودجه سالانه، جابجايي اعتبارات ملي براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.    
    هـ- براي اجراي نظام قيمت تمام شده، اختيارات لازم اداري و مالي به مديران، به موجب آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد تعيين مي گردد.     
    و- اعتباراتي که براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي گيرد، به عنوان کمک تلقي شده و پس از پرداخت به حساب بانکي واحدهاي ذي ربط به هزينه قطعي منظور مي گردد. مديران دستگاههاي اجرايي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهم نامه در مدت مديريت خود، مسئول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يکبار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مکلف است گزارش عملکرد اين ماده را يک ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه ، به مجلس تقديم نمايد.    
    تبصره 1- دستگاههايي که با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران امکان محاسبه قيمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود.    
    تبصره 2- احکام اين ماده مي بايد ظرف يک سال توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اجرا شده و از سال 1387 بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي باشد.    
    ماده 17- به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و موسسات غيردولتي براساس فعاليت مشخص، حجم کار معين، قيمت هر واحد کار و قيمت کل به طور شفاف و مشخص، بخشي از خدمات موردنياز خود را تامين نمايند. در صورت عدم مراجعه متقاضيان، اجازه داده مي شود با رعايت قانون برگزاري مناقصات و تاييد سازمان از طريق ترک تشريفات مناقصه اقدام گردد.    
    تبصره- شرکتهاي موضوع اين ماده حسب وظايف مربوط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور يا وزارت کار و امور اجتماعي تعيين صلاحيت شده و در صورت تخلف از حکم اين ماده، لغو صلاحيت مي گردند.    
    ماده 18- کارمندان بخش هاي غيردولتي که براساس احکام پيش بيني شده در اين قانون، تمام و يا قسمتي از وظايف و تصدي امور دولتي و ساير امور قابل واگذاري که حسب قوانين و مقررات مربوط معين خواهد شد را عهده دار مي باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرماي غيردولتي تلقي مي گردند و دستگاههاي اجرايي هيچ گونه تعهد و يا مسئوليتي در قبال اين کارمندان ندارند.
    
    کارفرمايان اين کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامين اجتماعي و ساير قوانين و مقررات مربوطه رفتار نمايند و پاسخگوي مقامات و يا مراجع ذي صلاح در اين رابطه خواهند بود. دستگاههاي اجرايي موظفند در صورت تخلف کارفرماي بخش غيردولتي در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت نامه دريافت شده، تعهدات کارمندان ذي ربط را پرداخت نمايند.    
    ماده 19- دستگاههاي اجرائي به منظور ارتقاي مستمر در کيفيت و کميت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود براي انجام خدمات مشاوره اي در زمينه هاي توسعه مديريت نظير استقرار نظام هاي نوين مديريتي، بازنگري و پالايش وظايف و ماموريت ها و ساختارهاي تشکيلاتي، توسعه و مديريت سرمايه هاي انساني و فناوري هاي نوين اداري با مراکز آموزشي، پژوهشي، دولتي و موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان، با رعايت مقررات ذي ربط عقد قرارداد نمايند.    
    ماده 20- دستگاههاي اجرائي مکلفند به منظور ايجاد انگيزه و افزايش کارآيي و بهره مندي از فکر و انديشه و خلاقيت کارمندان ذي ربط خودساز و کار مناسب براي جلب مشارکت کارمندان و دريافت پيشنهادها و اثرگذاري آن در تصميم گيري ها را فراهم آورند.    
    نظام پيشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئين نامه اي خواهد بود که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.     
    ماده 21- با کارمندان رسمي و يا ثابت دستگاههاي اجرائي که تمام يا بخشي از وظايف آنها به بخش غيردولتي واگذار مي گردد به يکي از روش هاي ذيل عمل خواهد شد.    
    الف- انتقال به ساير واحدهاي همان دستگاه يا دستگاه اجرائي ديگر.    
    ب - بازخريد سنوات خدمت.    
    ج- موافقت با مرخصي بدون حقوق براي مدت سه تا پنج سال.    
    د- انتقال به بخش غيردولتي که مجري وظايف و فعاليت هاي واگذار شده مي باشد. در صورت تمايل کارمندان به تغيير صندوق بازنشستگي هزينه جابه جايي تغيير صندوق ذي ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامين مي گردد.    
    هـ- انجام وظيفه در بخش غيردولتي به شکل مامور که حقوق و مزاياي وي را بخش غيردولتي پرداخت مي کند.    
    تبصره 1- در صورت واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به نحوي که شرکت مذکور غيردولتي شود، قوانين ومقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال مي گردد و اين افراد، کارمندان، کارفرماي جديد محسوب مي شوند و در صورت تمايل مي توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگي قبلي خود باقي بمانند.    
    تبصره 2- در مواردي که با حفظ مالکيت دولت (يا شرکت دولتي) بهره برداري بخشي از دستگاه ذي ربط به بخش غيردولتي واگذار گردد، ماموريت کارمندان مربوط به بخش غيردولتي مجاز مي باشد. آئين نامه اجرائي اين ماده با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.    
    تبصره 3- کارمند مي تواند سه طريق از طرق پنج گانه فوق را به ترتيب اولويت انتخاب و به دستگاه اجرائي اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است ، با توجه به اولويت تعيين شده از سوي کارمند يکي از روش ها را انتخاب و اقدام کند.    
    ماده 22- دستگاههاي اجرائي موظفند به منظور تقويت و حمايت از بخش غيردولتي اقدامات لازم را براي آموزش، سازماندهي، ايجاد تسهيلات و کمک هاي مالي، رفع موانع اداري و خريد خدمات از بخش غيردولتي براساس آئين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، به عمل آورند.    
    ماده 23- ايجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرائي ممنوع مي باشد.    
    تبصره 1- دستگاههايي که براساس وظايف قانوني خود براي ارائه خدمات به مردم عهده دار انجام برخي از امور فوق مي باشند با رعايت احکام اين فصل از حکم اين ماده مستثني مي باشند.    
    تبصره 2- مناطق محروم کشور تا زماني که از نظر نيروي انساني کارشناس و متخصص توسعه نيافته اند با تصويب هيات وزيران از حکم اين ماده مستثني مي باشند.    
    ماده 24- در راستاي اجراي احکام اين فصل ،کليه دستگاههاي اجرائي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:    
    الف- حداکثر شش ماه پس از تصويب اين قانون آن دسته از وظايفي که قابل واگذاري به بخش غيردولتي است را احصا و با رعايت راهکارهاي مطروحه در اين فصل نسبت به واگذاري آنها اقدام نمايند. به نحوي که طي هر برنامه بيست درصد از ميزان تصدي هاي دولت در امور قابل واگذاري کاهش يابد.
    
    ب - تعداد مجوزهاي استخدامي مذکور در ماده (51) اين قانون به نحوي تعيين گردد که تعداد کارمندان دستگاههاي اجرايي که به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي کنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان دو درصد در امور غيرحاکميتي نسبت به سال قبل کاهش يابد.    
    ج - حداکثر معادل يک سوم کارمندان را که به روش هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفا و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرايي خارج مي شوند استخدام نمايند.    
    تبصره 1- وظايف حاکميتي موضوع ماده (8) اين قانون از شمول اين ماده مستثني هستند.    
    تبصره 2- آئين نامه اجرايي اين ماده شامل وظيفه قابل واگذاري در چارچوب اين قانون، حمايت هاي دولت براي توسعه بخش غيردولتي و نحوه خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني و تعيين تکليف کارمندان واحدهاي واگذار شده و ساير موارد بنا به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد.    
    تبصره 3- ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور موظفند اجراي اين فصل را در دستگاههاي اجرايي کنترل نموده و با مديران متخلف برخورد قانوني نمايند.    

ادامه دارد .....

چکیده اندیشه ها

با هم بودن «آغاز»، با هم ماندن «پیشرفت» و با هم کار کردن «موفقیت» است. 
هنری فورد