ماليات بر ارزش افزوده ، مالياتي است كه براي اولين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 ميلادي به منظور فايق آمدن بر مسائل مالي آلمان طرح ريزي شد كه به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه براي آگاهي از چگونگي ساختار آن اين ماليات به طور رسمي تا سال 1954 در هيچ كشوري به كار گرفته نشد .  از اين سال به بعد برزيل ، فرانسه ، دانمارك و آلمان در زمره كشورهايي بودند كه اين نوع ماليات را در نظام مالياتي كشور خود به كار انداختند و كره جنوبي نيز نخستين كشور آسيايي بود كه از سال 1997  به كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را پياده كند و به دنبال كشورهاي تركيه ، پاكستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجراي اين ماليات اقدام كردند .

اكنون 180 كشور دنيا به اجراي اين ماليات رو آورده اند و كشورهايي همچون ژاپن 5 درصد و تركيه 15 درصد مؤديان ، ماليات اخذ ميكنند . در خصوص شيوه اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ميتوان گفت كه در سيستم ماليات بر ارزش افزوده هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات ، ماليات مورد نظر را به صورتحساب مي افزايد و آنرا همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي كند .

نخستين فروشنده ، ماليات دريافتي را وصول ميكند و به دولت پرداخت ميكند و در مراحل بعدي نيز هر فروشنده مابه التفاوت ماليات را از مشتري ميگيرد و به حساب سازمان امور مالياتي واريز ميكند . ماليات به ارزش افروده چند نوع است كه عبارت است از :

ماليات از نوع توليدي ، درآمدي و مصرف

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع توليدي ماليات كلي بر فروش اعمال ميشود در حاليكه در نوع درآمدي ماليات بر فروش كالاها است

در ماليات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نيز كه ماليات بر كالاها و خدمات مصرفي است تمام مخارج سرمايه گذاري ناخالص از پايه مالياتي حذف ميگردد . در اين حال مخالفان اين نوع ماليات و برخي كارشناسان معتقدند اين نوع ماليات آثار مناسبي در سطوح مختلف جامعه و بويژه شهرها دارد و بعضي ديگر آنرا تير خلاص بر صنعت كشور مي دانند . هرچند وزارت دارايي اعلام كرده اين نوع ماليات تنها 4.5 تا 5 درصد بر نرخ تورم تاثير دارد و چنانچه مالياتهاي ديگر كاهش نيابد و يا حذف نشود عوارض تورمي بالايي به همراه مي آورد .

برگرفته از روزنامه دنياي اقتصاد

لازم به ذكر است قرار است تا اين قانون (ماليات بر ارزش افزوده) جايگزين قانون تجميع عوارض فعلي گردد