مقدمه:

وجود اطلاعات‌ مالي‌ شفاف‌ و قابل‌ مقايسه‌ ركن‌ ركين‌ پاسخگويي‌ و تصميم‌گيريهاي‌ اقتصادي‌ آگاهانه‌ و از ملزومات‌ بي‌بديل‌ توسعه‌ و رشد اقتصادي‌ در بخش‌ خصوصي‌ و دولتي‌ است‌. صاحبان‌ سرمايه‌، اعتباردهندگان‌، دولت‌ و ديگر استفاده‌كنندگان‌ براي‌ تصميم‌گيري‌ در زمينه‌ خريد، فروش‌، نگهداري‌ سهام‌، اعطاي‌ وام‌، ارزيابي‌ عملكرد مديران‌، و ديگر تصميمات‌ اقتصادي‌ مهم‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ معتبر، مربوط‌ و قابل‌ فهم‌ نياز دارند. سرمايه‌گذاران‌ زماني‌ در يك‌ واحد اقتصادي‌ سرمايه‌گذاري‌ مي‌كنند كه‌ اولاً درباره‌ آن‌ اطلاعات‌ كافي‌ (شامل‌ اطلاعات‌ مالي‌) داشته‌ باشند و ثانياً به‌ اين‌ اطلاعات‌ اطمينان‌ كنند. اعتباردهندگان‌ نيز بدون‌ اطلاع‌ از وضعيت‌ مالي‌ و عملكرد مالي‌ يك‌ واحد نمي‌توانند منابع‌ مالي‌ خود را در اختيار آن‌ قرار دهند. دولت‌ هم‌ در تصميم‌گيريهاي‌ مالي‌ مختلف‌ در سطح‌ اقتصاد خرد و كلان‌ به‌ اطلاعات‌ مالي‌ نياز دارد. همه‌ اين‌ تصميمات‌، سرنوشت‌ اداره‌ منابع‌ كمياب‌ اقتصادي‌ كشور را رقم‌ مي‌زند و بنابراين‌ در صورتي‌ كه‌ تصميمات‌ آگاهانه‌ و مبتني‌ بر اطلاعات‌ شفاف‌ و قابل‌ مقايسه‌ نباشد، منابع‌ اقتصادي‌ تلف‌ و اقتصاد كشور آسيب‌ مي‌بيند.

اگر چه‌ اطلاعات‌ مالي‌ از منابع‌ مختلف‌ قابل‌ استخراج‌ است‌، اما در حال‌ حاضر صورتهاي‌ مالي‌ هسته‌ اصلي‌ منابع‌ اطلاعات‌ مالي‌ را تشكيل‌ مي‌دهد و بنابراين‌ بايد از كيفيت‌ مطلوبي‌ برخوردار باشد. صورتهاي‌ مالي‌ زماني‌ از كيفيت‌ مطلوب‌ برخودار خواهد بود كه‌ براساس‌ ضوابط‌ معتبر يعني‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ شده‌ باشد.

استانداردهاي‌ حسابداري‌ ضوابط‌ شناسايي‌ و اندازه‌گيري‌ داراييها، بدهيها، سرمايه‌، درآمدها و هزينه‌ها را مشخص‌ مي‌كند و در نتيجه‌ داراي‌ آثار و تبعات‌ اقتصادي‌ است‌، از اين‌ رو بايد توسط‌ مراجع‌ مربوط‌ و مسئولي‌ تدوين‌ شود.

در ايران‌ براساس‌ بند 4 تبصره‌ 2 قانون‌ تشكيل‌ سازمان‌ حسابرسي‌ و ماده‌ 6 قانون‌ اساسنامه‌ سازمان‌ حسابرسي‌، وظيفه‌ تدوين‌ و تعميم‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ به‌ اين‌ سازمان‌ محول‌ شده‌ است‌. همچنين‌ براساس‌ بند "ز" ماده‌ 7 اساسنامه‌ قانوني‌ سازمان‌ حسابرسي‌، "مرجع‌ تخصصي‌ و رسمي‌ تدوين‌ اصول‌ و ضوابط‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ در سطح‌ كشور سازمان‌ است‌ و گزارشهاي‌ حسابرسي‌ و صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ در تنظيم‌ آنها اصول‌ و ضوابط‌ تعيين‌شده‌ از طرف‌ سازمان‌ رعايت‌ نشده‌ باشد در هيچ‌ يك‌ از مراجع‌ دولتي‌ قابل‌ استفاده‌ نخواهد بود".

منبع : نشريه ش 160 سازمان حسابرسي

به زودي و در مطالب بعدي به بيان موارد و استانداردهاي حسابداري خواهم پرداخت .