فصل اول- تعاريف    
    ماده 1- وزارتخانه: واحد سازماني مشخصي است که تحقق يک يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون، ايجاد شده يا مي شود و توسط وزير اداره مي گردد.    
    ماده 2- موسسه دولتي: واحد سازماني مشخصي است که به موجب قانون، ايجاد شده يا مي شود و با داشتن استقلال حقوقي، بخشي از وظايف و اموري را که برعهده يکي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد.کليه سازمان هايي که در قانون اساسي نام برده شده است درحکم موسسه دولتي شناخته مي شود.    
    ماده 3- موسسه يا نهاد عمومي غيردولتي: واحد سازماني مشخصي است که داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غيردولتي تامين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است که جنبه عمومي دارد.    
    ماده 4- شرکت دولتي: بنگاه اقتصادي است که به موجب قانون براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد، ايجاد و بيش از پنجاه درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد. هر شرکت تجاري که از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شرکتهاي دولتي منفردا يا مشترکا ايجاد شده، مادام که بيش از پنجاه درصد سهام آنها منفردا يا مشترکا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذکر باشد شرکت دولتي است.    
    تبصره 1- تشکيل شرکتهاي دولتي تحت هر يک از عناوين فوق الذکر صرفا با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجاز است، همچنين تبديل شرکتهايي که سهام شرکتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه درصد است با افزايش سرمايه به شرکت دولتي ممنوع است.    
    تبصره 2- شرکتهايي که به حکم قانون يا دادگاه صالح، ملي و يا مصادره شده و شرکت دولتي شناخته شده يا مي شوند، شرکت دولتي تلقي مي گردند.    
    تبصره 3- احکام <شرکتهاي دولتي> که در اين قانون ذکر شده بر کليه شرکتهايي که شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است نيز اعمال خواهد شد.    
    ماده 5- دستگاه اجرايي: کليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتهاي دولتي و کليه دستگاههايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانکها و بيمه هاي دولتي، دستگاه اجرائي ناميده مي شوند.    
    ماده 6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي که در ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش بيني و براي تصدي يک کارمند در نظر گرفته مي شود. پستهاي ثابت صرفا براي مشاغل حاکميتي که جنبه استمرار دارد ايجاد خواهد شد.    
    ماده 7- کارمند دستگاه اجرايي: فردي است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و يا قرارداد مقام صلاحيت دار در يک دستگاه اجرايي به خدمت پذيرفته مي شود.   
    ماده 8- امور حاکميتي: آن دسته از اموري است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکميت کشور است و منافع آن بدون محدوديت، شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود.   
    از قبيل:    
    الف- سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.    
    ب - برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع درآمد.    
    ج- ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.    
    د- فراهم نمودن زمينه ها و مزيت هاي لازم براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بيکاري.    
    هـ- قانونگذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضائي.    
    و- حفظ تماميت ارضي کشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي.
    ز- ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي.    
    ح- اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط کار و روابط خارجي.    
    ط- حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي.    
    ي- تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فرکانس کشور.    
    ک- ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، کنترل و پيشگيري از بيماري ها و آفتهاي واگير، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي عمومي.    
    ل- بخشي از امور مندرج در مواد (9)، (10) و (11) اين قانون نظير موارد مذکور در اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي که انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي با تاييد هيات وزيران امکان پذير نمي باشد.     
    م - ساير مواردي که با رعايت سياستهاي کلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي گيرد.    
    ماده 9- امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است که منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد، از قبيل: آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه اي، علوم و تحقيقات،درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.    
    ماده 10- امور زيربنايي: آن دسته از طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي است که موجب تقويت زيرساخت هاي اقتصادي و توليدي کشور مي گردد، از قبيل: طرح هاي آب و خاک و شبکه هاي انرژي، ارتباطات و راه.    
    ماده 11- امور اقتصادي: آن دسته از اموري است که دولت، متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي کند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، کشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسکن و بهره برداري از طرح هاي مندرج در ماده (10) اين قانون.    
    ماده 12- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي باشد.  

پایان فصل ۱

ادامه دارد............