مدیر مالی

• اصل 85 قانون اساسي:

سمت نمايندگي، قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هيئتي واگذار كند، ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم، به كميسيون‏هاي داخلي خود تفويض نمايد. در اين صورت، اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها، با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دائمي اساسنامه سازمان ها، شركت ها، موُسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم، به كميسيون هاي ذي ربط واگذار كند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است. علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالفت قوانين و مقررات عمومي كشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجراء، به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد.

• ساز و كارهاي ماليات بر ارزش افزوده

در سيستم ماليات بر ارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش كالا و خدمات، ماليات متعلقه را بر صورت حساب، افزوده و آن را همراه با قيمت كالا و خدمات از مشتري دريافت مي نمايد. اولين فروشنده، ماليات را يك جا به دولت پرداخت كرده و درمراحل بعدي، هر فروشنده تنها مابه التفاوت ماليات ( ماليات دريافتي پس از كسر مالياتي كه خود قبلاً پرداخت نموده ) را به حساب سازمان امور مالياتي واريز مي كند. اين عمل بر اساس لايحه پيشنهادي طي يك دوره سه ماهه انجام مي گيرد. به منظور روشن شدن روش اجرايي ماليات بر ارزش افزوده، به مثال ذيل توجه فرمائيد:

يك شركت خودروسازي براي توليد محصولات خويش، قطعات مورد نياز را از طريق بازار داخلي ( قطعه سازان ) و يا از طريق واردات تأمين مي نمايد. اگر فرض شود خريد از داخل به مبلغ ده ميليون ريال و خريد به صورت واردات، به مبلغ پنج ميليون ريال بوده و با فرض اين كه نرخ ماليات 10% باشد، اين شركت در مرحله خريد از داخل يك ميليون ريال   ( 1،000،000 = 10% *10،000،000 ) و در مرحله واردات به اندازه پانصدهزار ريال (500،000 = 10% * 5،000،000) ماليات بر ارزش افزوده به سازمان مالياتي كشور پرداخت مي نمايد. همچنين، اگر فرض شود اين شركت محصول توليدي خود را به مبلغ چهل ميليون ريال بفروشد، موظف است هنگام صدور فاكتور، ماليات بر ارزش افزوده را جداگانه محاسبه و از خريدار دريافت نمايد (4،000،000 = 10% *40،000،000 ).

بديهي است قيمت پرداختي خريدار، چهل و چهار ميليون ريال خواهد بود. اين شركت موظف است ماليات هاي پرداختي در مراحل قبلي ( خريد از داخل و واردات ) را از ماليات هاي وصولي كسر نموده و مابقي را همراه با اظهارنامه، به سازمان مالياتي پرداخت نمايد.  

۲.۵۰۰.۰۰۰= (۵۰۰.۰۰۰+ 1،000،000 ) - 4،000،000

بنابراين مجموع ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شده به سازمان مالياتي برابر
ريال ۴.۰۰۰.۰۰۰= ( ۲.۵۰۰.۰۰۰+ ۱.۵۰۰.۰۰۰) خواهد بود.

• مثال ديگر:

شركت آلفا، وارد كننده و فروشنده ماشين آلات توليدي است. اين شركت در پائيز سال 1387، اقدام به خريد ماشين آلاتي نموده است كه مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي آنها، مبلغ 2,000,000,000 ريال و قيمت تمام شده سفارش مربوط به اين واردات، 2،200،000،000 ريال است. لذا بايستي مبلغ زير را به عنوان ماليات بپردازد:

 ثبت حسابداري مربوط به اين رويداد مالي:

 همان گونه كه مشاهده مي شود، VAT پرداخت شده، جزء قيمت تمام شده سفارش نمي باشد.

شركت آلفا، ماشين آلات فوق را به قيمت 3،000،000،000 ريال به فروش مي رساند. محاسبه مبلغ VAT و ثبت حسابداري مربوط به فروش، به شرح جدول زير است:

در پايان دوره مالياتيِ پائيز 1387، شركت آلفا، بابت VAT مبلغ 30،000،000 ريال به سازمان امور مالياتي بدهكار است كه طي ثبت حسابداريِ زير، آن را مي پردازد:

 در اين مثال، شركت آلفا مبلغ 45،000،000 ريال ماليات پرداخته و به اندازه همين مبلغ نيز دريافت نمود است و چون مصرف كننده نهائي ماشين آلات نيست، لذا از بابت VAT ، خروجي يا ورودي وجه نقد نخواهد داشت.

پايان بخش دوم ، ادامه دارد .....