•    ماليات.

وجوهي که دولت براي تامين هزينه هاي خود، از اشخاص اخذ مي نمايد، ماليات ناميده مي شود.

•    ارزش افزوده.

از ديدگاه اقتصادي، ارزش افزوده مابه التفاوت ارزش ستانده و ارزش داده است. اما در تدوين قانون, به لحاظ ارائه نگرشِ مطلوبِ اجرايي, اين تعريف بر اساس استانداردهاي حسابداري و با تكيه بر روش صورتحساب ارائه مي گردد. بر اين اساس، ارزش افزوده، تفاوت بين ارزش كالاها و خدمات عرضه شده با ارزش كالاها و خدمات خريداري شدة يك شخص، در يك دوره معين تعريف مي شود.

• ماليات بر ارزش افزوده ( Value Added Tax: VAT ).

مالياتي است غيرمستقيم كه بر مصرف، وضع و به روش غيرمستقيم، وصول مي شود. همچنين، ماليات بر ارزش افزوده، نوعي ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيرة واردات، توليد و توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فرخته شده يا خدمات ارائه شده، در هر مرحله اخذ مي گردد ولي ماليات پرداختي، در هر مرحله از زنجيرة واردات، توليد و توزيع، به عنصر مرحله بعديِ زنجيره انتقال مي يابد تا نهايتا" توسط مصرف كننده نهائي، پرداخت گردد.

ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي است كه كليه عرضه كنندگان كالاها و خدمات ( موديان اين نظام مالياتي )، بايستي علاوه بر بهاي كالا و خدمات، به صورت درصدي از بهاي فروش، در زمان فروش از خريداران اخذ و به صورت دوره اي ( فصلي )، به سازمان امور مالياتي كشور، واريز نمايند.

  • تاريخچة ماليات بر ارزش افزوده:

اين ماليات نخستين بار توسط فون زيمنس در سال 1951 به منظور فائق آمدن بر مسائل مالي كشور آلمان طرح ريزي گرديد. ليكن به رغم علاقه و تمايل شديد كشورهايي نظير آرژانتين و فرانسه در خصوص آگاهي از چگونگي ساختار آن، اين ماليات به طور رسمي تا سال 1954 به مرحله اجرا در نيامد. از سال 1954به بعد، برزيل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره نخستين كشورهايي بودند كه اين ماليات را  در نظام مالياتي كشور خود معرفي نمودند. كره جنوبي نخستين كشور آسيايي است كه درسال 1977 با كمك صندوق بين المللي پول توانست اين ماليات را در نظام مالياتي خود پياده نمايد و به دنبال آن كشورهاي تركيه، پاكستان، بنگلادش و لبنان نيز اقدام به اجراي اين ماليات نمودند. هم اكنون بيش از 120 كشور جهان از سيستم ماليات بر ارزش افزوده بهره مند هستند.

به منظور اجراي اين ماليات در كشور جمهوري اسلامي ايران، لايحه آن براي اولين بار در دي ماه 1366 تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد. لايحه مزبور در كميسيون اقتصادي مجلس مورد بررسي قرار گرفت و پس از اعمال نظرات موافق و مخالف به صحن علني مجلس ارائه گرديد كه پس از تصويب 6 ماده از آن بنا به تقاضاي دولت و به دليل اجراي سياست "تثبيت قيمتها" به دولت مسترد گرديد.

درسال 1370 بخش امور مالي صندوق بين المللي پول، در راستاي اصلاح نظام مالياتي جمهوري اسلامي ايران، اجراي سياست ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يكي از عوامل اصلي افزايش كارايي و اصلاح نظام مالياتي پيشنهاد نمود. با توجه به نظرات كارشناسان صندوق بين المللي پول، مطالعات و بررسي هاي متعددي در اين زمينه در وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت پذيرفت و اجراي ماليات بر ارزش افزوده در سمينارها و كميته هاي مختلف علمي، با حضور كارشناسان داخلي و خارجي مورد تاكيد قرار گرفت. اما در عمل به مرحله اجرا در نيامد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي طرح ساماندهي اقتصادي كشور، انجام اصلاحات اساسي در سيستم مالياتي از جمله حذف انواع معافيت ها، حذف انواع عوارض و گسترش پايه مالياتي را با تاكيد خاص بر كارايي نظام مالياتي، شروع نمود و مطالعات جديد امكان سنجي در اين زمينه به عمل آورد. با توجه به اهميت بسط پايه مالياتي به عنوان يكي از اصول اساسي سياست هاي مالي طرح ساماندهي اقتصاد كشور، معاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، مطالعات علمي متعددي را با در نظر گرفتن خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور در زمينه اجراي ماليات بر ارزش افزوده، از دي ماه 1376 آغاز كرد. لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اكنون با در نظر گرفتن اثرات اقتصادي ناشي از اجراي اين ماليات، با اصلاحات و بازنگري هاي متعدد، به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.

تاريخچة VAT در ايران به سال 1366 باز مي گردد. در اين سال، لايحة VAT به مجلس ارائه گرديد كه در شور اول تصويب و در شور دوم هم 6 ماده از آن تصويب گرديد اما به دليل سياست تصويب قيمت ها، به دولت مسترد گرديد. در سال 1384، كليات اين قانون در صحن علني مجلس، تصويب گرديد. در سال 1385 مجلس، بر اساس اصل 85  قانون اساسي، اجراي آزمايشي VAT ( براي 5 سال ) را به كميسيون امور اقتصادي، تفويض نمود. نهايتا" در خرداد 1387، قانون ماليات بر ارزش افزدوه، به تائيد نهائي شوراي نگهبان رسيد و در اول تيرماه 1387، توسط رياست جمهوري، جهت اجراء ابلاغ گرديد.

پايان بخش اول، ادامه دارد ......