مدیر مالی

قانون مديريت خدمات كشوري  يكي از بحث برانگيزترين  قوانين و مقرراتي است كه چند سالي از تولد و نمو آن ميگذرد . هدف كلان اين قانون (قوانين) ،جايگزيني آن به جاي قوانين متعدد و بعضا كهنه جاري و ايجاد قوانيني به روز و منطبق با آخرين وضعيت اقتصادي كشور ، توجه خاص و ويژه به اهميت و جايگاه نيروي انساني ،رفع تفاوتها و تبعيض هاي موجود بين مستخدمين حوزه هاي مختلف ،  افزايش بهره وري و شايسته سالاري در تمامي دستگاههاي دولتي و حاكميتي و ..... مي باشد .

بنا به نظر اكثر كارشناسان و صاحبنظران اين حوزه ، قانون مديريت خدمات كشوري يك بسته است كه مي بايست با جزئيات كامل و به صورت جامع اجرا گردد و اجرا و ابلاغ بخشي از فصول 15 گانه و مواد  آن مشكلي را از وضعيت موجود حل نخواهد كرد .

همانطور كه بيان شد اين قوانين حاشيه هاي بسياري را با خود داشته و خواهد داشت ، با توجه به نوپا بودن اين قانون و عدم اجراي عملي آن تاكنون به دليل كامل و نهايي نشدن آئين نامه ها و بخشنامه هاي اجرايي آن و از آنجا كه  که اجراي آن تاثير بسياري بر نيروي کار و توليد ناخالص ملي مي گذارد (كه كاري بس دشوار ، تخصصي و در نتيجه زمانبر خواهد بود)  در ادامه تنها به بيان كليات اين قانون مي پردازم تا خوانندگان و علاقه منداني كه به نحوي قصد اطلاع از مفاهيم اوليه آنرا دارند در جريان چند و چون اين قوانين قرار گيرند .

فصول 15 گانه قانون مديريت خدمات کشوري :

 ادامه دارد ........